تقدير أقوال الشهود

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (429) بجلستها المنعقدة في 22/2/1428هـ الموافق 18/3/2007م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى الحكمين الإبتدائي والاستئنافي وما اشتمل عليه ملف القضية من الأوراق تجد أنما نعى به الطاعن قد تمخض عن أربعة أسباب:

السبب الأول قوله : أن الحكم الجنائي المؤرخ 8/5/2002م حسم النزاع في مسقى حول المكلة والنزاع الحالي متعلق بمساقي السد الواقعة في شعب البقر والحكم الجنائي لا يعتبر حجة قاطعة في الجانب المدني.

فهذا السبب مردود لما هو ثابت في الأحكام أن الساقية محل النزاع هي نفسها مسقى حول المكلة والثابت شرعاً أن الحكم الجنائي وفقاً لما ورد في عجز المادة (392 ج.ج) يحوز قوة الأمر المقضي به فيما يتعلق بالوقائع والاسناد فلا يجوز للقاضي المدني أن ينفي ما أثبته الحكم الجنائي ولا أن يثبت ما نفاه وما أغلق بحكم قائم فلا يجوز فتحه مرة أخرى م(12) مرافعات.

السبب الثاني والثالث: قول الطاعن أن الحكم المطعون فيه قد استدل استدلالاً فاسداً على مزعوم أن الطاعن غير موضوع النزاع وأن بعض الشهود لم يرد في شهادتهما أي ذكر لشعب البقر فهو استدلال مخالف للثابت في ملف القضية.

وهذان السببان مردودان أيضاً لما هو ثابت من أن محكمة القانون لا تراقب محكمة الموضوع في الوقائع الداخلة في تقديرها وإنما تراقبها في التكييف القانوني والنتيجة المترتبة على تلك الوقائع وقد تبين من خلال مناقشة الشعبة للأدلة والوقائع تلازم كل ذلك مع الحيثيات والمنطوق.

السبب الرابع : نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم قبول الدعوى وقبول الدفع من المطعون ضده في حين أن الطاعن قد أثبت دعواه من خلال شهادة ستة شهود.

وهذا السبب مردود أيضاً لما هو ثابت من أن الأخذ بأقوال الشهود وخاصة عند عدم تضافرها يخضع لتقدير محكمة الموضوع بلا معقب طالما كان التسبيب مقبولاً.

ولما ثبت أن الطعن لم يندرج تحت أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات ولم يرد فيه ما يؤثر على صحة وسلامة ما قضى به الحكم المطعون فيه ، مما يقتضي رفض الطعن.