اليمين المتممة

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (217) بجلستها المنعقدة في 26/1/1428هـ الموافق 14/2/2007م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى الطعن والرد عليه وإلى الحكمين الإبتدائي والاستئنافي وما اشتمل عليه الملف من الأوراق تجد أنما نعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه قد انحصر في سببين رئيسيين الأول قوله : أن محكمتي الموضوع لم تتح له الفرصة الكافية لإبراز ادلته المثبتة لدعواه وهذا السبب مردود لما هو ثابت في الحكمين بأن الطاعن قد أعطى الفرصة تلو الأخرى ولم يقدم لمحكمتي الموضوع سوى ما هو ثابت فيهما ومن ذلك شهادة ..................... الذي شهد بأن الطاعن سلم للمطعون ضده خمسة آلاف ريال سعود بت.

وأما السبب الثاني فقوله : بأنه لم ينازع في اليمين التي طلبها المطعون ضده أن الخمسة الألف الريال السعودي ما زالت لديه فمردود أيضاً بالنكول الثابت من الوقائع الثابتة في الحكم الإبتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه بت.

وحيث الثابت في الأحكام أن منازعة الطاعن في اليمين لم تتعلق بالجواز أو بمحل الدعوى وإنما بعذر وجود أدلة لم يحضرها الطاعن بالرغم من التأجيل عدة جلسات فإن القضاء بالنكول موافق لصحيح القانون م(149) إثبات ، ولما كان الحق المدعى به قد حدده الشاهد ..................... وهي بينة ناقصة ، ومتى كانت البينة ناقصة وقيمة الحق المدعى به محدداً وكان ذلك في الأموال والحقوق فعلى المحكمة أن توجه اليمين المتممة على الذي قدم البينة الناقصة وعليه أن يحلفها فوراً بالصيغة التي تقررها المحكمة فإن نكل عنها خسر دعواه وحكم برفضها ولا ترد على المدعى عليه م(145) إثبات ولما هو ثابت في الحكم المطعون فيه أن الشعبة قد ناقشت ما أورده الطاعن وفصلت فيه فإنما ورد في الطعن لا يتفق مع أي الحالات المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات ولا يعتبر ما ورد فيه مؤثراً على سلامة ما قضى به مما يتعين معه رفض الطعن لما أسلفنا.