الاختصاص

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (٨٢٢) الصادر في جلستها بتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٢٨ هـ الموافق ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٧ م، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع . وبالرجوع إلى أوراق القضية مشتملات الملف تجد الدائرة أن ما ينعاه الطاعن في أسباب عريضة الطعن على الحكم الاستئنافي المطعون فيه لا يقوم على اساس معتبر من وقائع النزاع وواقع القانون ويدحضه ما هو ثابت في أوراق القضية ومدونتي الحكمين الإبتدائي والاستئنافي محل الطعن فما أثاره الطاعن بأن الحكمين قد سارا في نظر القضية والفصل فيها حسب الإعادة التي قررها الحكم الاستئنافي الصادر من الشعبة المدنية بتاريخ ٢٧ ربيع الثاني سنة ١٤١٨ هـ وهو حكم منعدم لعدم ولاية الشعبة المدنية بنظر حكم جنائي صادر بواقعه خيانة نعي في غير محله لأن توزيع الإختصاص بنظر القضايا بين هيئات الحكم داخل المحكمة الواحدة لا يعد من قبيل الإختصاص النوعي الذي يجوز التمسك به في أي مرحلة من مراحل التقاضي ويجب على المحكمة أن تحكم بعدم إختصاصها من تلقاء نفسها وفقاً للمادتين (٨٨ و٩١) مرافعات والمادة (٤٣) سلطة قضائية وبالتالي فإن ما قضت به الشعبة المدنية في حكمها المشار إليه كان قضاءاً صحيحاً لا غبار عليه صادراً من هيئة قضائية مختصة خاصة وأن الحكم الإبتدائي رقم (٨٩ غ ج) لم يحسم القضية في جانبها المدني المتعلق بملكية الدكان المتنازع عليه، بالإضافة إلى أن الحكمين الإبتدائي والاستئنافي محل الطعن قد بنى على دعوى جديدة مصححة كما هو ثابت في مدونة الحكم الإبتدائي أما ما أثاره الطاعن من مطاعن أخرى على الحكم الاستئنافي محل الطعن فمجادلة في الوقائع والأدلة التي أبرزها الطرفان وهي من المسائل الموضوعية التي تختص بتحقيقها وتقدير حجيتها محكمة الموضوع، وقد نظرت محكمة الاستئناف القضية مجدداً في الواقع والقانون حيث حققت فيما قدم أمام محكمة أول درجة وما أثير أمامها من أسباب وناقشتها بصورة كافية وردت على ما نعاه الطاعن على الحكم الإبتدائي وما دفع به بما لا مزيد عليه وقد اصابت فيما قضت به في حكمها بتعديل الحكم الإبتدائي للأسباب السائغة التي أبدتها وجآء حكمها موافقاً للشرع والقانون.

لما كان الحال على ما ذكر وحيث خلت عريضة الطعن من أي حالة من حالات الطعن الواردة فيا المادة (٢٩٢) مرالافعات، مما يتعين معه رفض الطعن وإقرار الحكم المطعون فيه.