الوقائع

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم 877 الصادر في جلستها بتاريخ 10/5/1428هـ الموافق 23/5/2007م مما يتعين معه الفصل فيه من حيث الموضوع وبالرجوع إلى أوراق القضية مشتملات الملف تجد الدائرة أن ما ينعى به الطاعن في أسباب طعنه غير مؤثر على سلامة الحكم المطعون فيه وصحة قضائه لخلوة من أي حالة من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات لأن ما أثاره الطاعن من أن الحكم لم يشتمل على البيانات المطلوبة قانوناً وبأنه صدر دون مداولة من قضاه الشعبة وصدر تحت توقيع قاض واحد دون بقية الأعضاء مستدلاً على ذلك بمحضر جلسة النطق الحكم وبأنه بني على إجراءات باطله تقول يدحضه ما هو ثبات في الحكم فقد صدر مشتملاً على البيانات المحددة في المادة (292) مرافعات تحت توقيع رئيس وعضوي الشعبة ولم يشترط القانون أن يوقع على محاضر الجلسات ومحضر جلسة النطق بالحكم جميع قضاة هيئة الحكم بل إلزم أن توقع من رئيس الجلسة وكاتب المحضر فقط وفقاً للمادة (158) مرافعات ، أما ما أثاره الطاعن في بقية أسباب طعنه فوقائع موضوعية ومجادلة في حجية الأدلة وهي مسائل تستقل بنظرها والتحقيق فيها محكمة الموضوع وقد وقفت أمامها محكمتا الموضوع وناقشتاها بصورة كافية وبنتا حكمهما على إجراءات صحيحة وأسباب سائغة مستمده من وقائع النزاع وما ثبت لديهما وجآء ما قضتا به موافقاً لصحيح الشرع والقانون مما يتعين معه رفض الطعن وإقرار الحكم المطعون فيه.