التناقض

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (543) الصادر في جلستها بتاريخ 14/3/1428هـ الموافق 1/4/2007م ، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع وبالرجوع إلى أوراق القضية مشتملات الملف تجد الدائرة أن ما ينعى به الطاعنون في أسباب طعنهم من أن المحكمة المطعون في حكمها لم تستعرض أدلتهم ولم تناقشها ولم تواجهه المطعون ضدهم بالمناعي والأسباب الواردة في عريضة استئنافهم ولم تبذل العناية الكافية وتنزل إلى موضع النزاع للمعاينة وخلا الحكم من مناقشة وسائل الدفاع الجوهرية وخالفت الأسباب الوقائع والنصوص ولم يبين الأساس القانوني الذي بنى عليه إلى آخر ما ورد في عريضة الطعن من أسباب هي مناعي لا تقوم على أي أساس صحيح من وقائع النزاع وواقع القانون ويدحضها ما هو ثابت في مدونة الحكمين الإبتدائي والاستئنافي فقد تبين للدائرة بعد التأمل أن محكمة أول درجة قد بذلت جهداً كافياً في تحقيق وقائع النزاع وما قدمه كل طرف من براهين ودفوع وتعقيبات وناقشت كل ذلك مناقشة مستفيضة وانتقلت إلى موقع النزاع وطبقت مستندات الطرفين واستعانت بذوي الخبرة لتحديد ما يستحقه الطاعنون في الأرض المتنازع عليها من مساحة للإحدى عشرة النخلة التي إنطوى عليها عقد البيع المؤرخ 13/10/1977م من ..................... لمؤرثهم ..................... وبنت حكمها على أسباب سائغة مستمدة من وقائع النزاع وأساس قانوني متين ، كما أن محكمة ثاني درجة هي الأخرى نظرت القضية مجدداً وفصلت فيها في الواقع والقانون وفقاً لما رسمته المادة (288) مرافعات في ضوء ما سبق طرحه أمام محكمة أول درجة وما ورد في عريضة الاستئناف من أسباب ومكنت الطرفين من تقديم ما تبقى لديهما وناقشت الدفوع الجوهرية وردت عليها في حيثيات حكمها وأقامت ما قضت به على أساس وجيه وقد اصابت كبد الحقيقة بتأييدها للحكم الإبتدائي وإحتساب المبيع من نصيب ورثة ..................... جميعاً والزيادة لهم جميعاً لما عللت به واستندت إليه وجاء حكمها موافقاً للشرع والقانون ولم تلمس الدائرة أي تناقض بين منطوق الحكم المطعون فيه ومضمون الحكم الإبتدائي ولا يعد التعديل في ترتيب فقرات منطوق الحكم تناقضاً مع الحكم الإبتدائي الأمر الذي يجعل الطعن غير مؤثر على سلامة الحكم المطعون فيه وصحة قضائه لخلوه من أي حالة من حالات الطعن بالنقض الواردة في المادة (292) مرافعات ويتعين رفضه.