الحكم بعد انتهاء الولاية / الحجز بعد نقل التقاضي

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً استناداً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (777) بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/4/1428هـ الموافق 12/5/2007م مما يقتضي معه الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الاطلاع على أوراق القضية تجد أن ما نعى به الطاعنان في أسباب طعنهما أن محكمة الاستئناف خالفت نص المادة (13) مرافعات لانعدام ولاية رئيس الشعبة بعد صدور الحركة القضائية ولم تمكنهما من الرد على محضر المعاينة ولم تطبق ملاحظات المحكمة العليا لعدم طلب أصل الوثيقة المحررة في 1/يناير/1990م واكتفت بالوثيقة الأخرى ولم تعط فرصه لعدلهم أن يرد وامتنع عن التوقيع في محضر المعاينة ولم تبد الأسباب وقضت للخصم في أرض غير موجودة ... الخ.

فإن الدائرة وبعد الرجوع إلى ملف القضية تجد أن ما أثاره الطاعنان في السبب الأول من الطعن بالنقض وجيه والمتعلق بمخالفة الشعبة لنص المادة (13) مرافعات حيث تبين أن الشعبة أجلت القضية إلى جلسة 5/نوفمبر/2006م لتمكين المستأنفين وهما الطاعنان بالنقض للرد على محضر المعانية وفي ذات التاريخ أجلت القضية إلى 14/شوال/1427هـ الموافق 5/11/2006م وهي الجلسة التي قررت فيها أقفال باب المرافعة وحجز القضية للحكم والنطق به في الجلسة. وحيث تبين أن رئيس الشعبة قد صدر قرار بتعيينه عضواً في المحكمة العليا بتاريخ 16/9/2006م مما يعني أن ولايته قد انتهت في ذلك التاريخ وأن حجز القضية جاء لاحقاً لتعيينه وهو الأمر الذي خالف نص المادة (13) مرافعات التي تنص على أنه : (( لا يجوز للقاضي أن يحكم بعد انتهاء ولايته أياً كان سببها فيما عدا ما سبق له حجزه من قضايا للحكم قبل صدور نقله أو ندبه أو إحالته إلى التقاعد )) وحيث أن الثابت أن حجز القضية قد تم بعد تاريخ صدور قرار التعيين في المحكمة العليا فإن حجز القضية يكون قد جاء بعد انتهاء ولاية القاضي في الشعبة ومخالفاً للقانون وبما أن ذلك من النظام العام الذي تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها لبطلانه مما يتعين نقض الحكم لصدوره من غير ذي ولاية.