الحكم بالقسمة دون تحكيم - حكمه

بعد الإطلاع على الأوراق وبناءً على قرار دائرة فحص الطعون رقم (١١٣١) وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٤٢٨ هـ الموافق ٧ / ٧ / ٢٠٠٧ م القاضي بقبول الطعن شكلاً.

أما في الموضوع فإن ما نعى به الطاعن على الحكم الإستئنافي على النحو السابق تحصيله فإن له أساس من الأوراق هذا من جانب ومن جانب أخر فإن الدعوى المرفوعة أمام محكمة الاستئناف دعوى بطلان حكم محكم فإن الثابت من الأوراق أن الرقم المحرر من ....................................... المؤرخ رمضان ١٤١٥ هـ لم يكن حكم محكم وإنما رقم مقاسمه قام به بموجب تكليف من حاكم المسراخ في حينه .............................................. ولما كان الرقم لم يكن حكم محكم ينطبق عليه أحكام قانون التحكيم فإن ما قضت به محكمة الاستئناف الشعبة المدنية الأولى بقبول الدعوى والفصل فيها قد جاء على غير أساس من القانون حيث كان عليها عدم قبول الدعوى وإحالة أطراف النزاع إلى المحكمة الابتدائية للفصل في النزاع باعتبار الرقم ليس حكم محكم ولما كان الأمر كذلك فإن قضاء الشعبة جاء مخالفاً لأحكام القانون الأمر الذي يتعين معه القول بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الإستئنافي ومن له طلب تقدم به أمام المحكمة الابتدائية.