1) القنوع - 2) التدخل في النزاع

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (380) بتاريخ 22/2/1428هـ الموافق 1/3/2007م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى ما حواه ملف القضية تجد أن ما نعى به الطاعن في أسباب طعنه بان الحكم المطعون فيه باطل لبنائه على مخالفة الشرع والقانون لان الحكم المطعون فيه مؤسس على مزعوم حكم تحكيم مخالف للشرع والقانون نرد عليه بان المحكمة قد فصلت في دعوى البطلان على ضوء ما طرح امامها بشأن الخلاف القائم بين الأطراف الثلاثة الطاعن ..................... والمطعون ضدهما ..................... و..................... على بيع الدكان الكائن في باب اليمن وقد صدر بذلك النزاع حكم من المحكمين ..................... و..................... الطاعن ووالده هذا الحكم بتاريخ 19/6/2006م فإن ما قضت به المحكمة يتفق مع ما نصت عليه المادة (273) مرافعات التي تقضي بعدم جواز الطعن ممن قبل الحكم صراحة هذا بالنسبة للنزاع القائم بين الطاعن والمطعون ضدهما، أما بالنسبة لمذكرة وزارة الاوقاف التي خلت من الرقم والتاريخ فيعتبر ذلك منها تدخلاً في النزاع في مرحلة الطعن امام المحكمة العليا وذلك ما لا يجيزة القانون مما يستدعي الإعراض عنها وللوزارة أن تتقدم بدعوى مستقلة أمام المحكمة الابتدائية المختصة لما كان الأمر كذلك وحيث أن الطعن قد رفض بسبب قبول الطاعن لحكم التحكيم وتشريفه له.