الصفة والمصلحة

لما كان الطعنين قد استوفيا شروط قبولهما شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعن الصادر برقم (١٢١٥) في جلستها المنعقدة تاريخ ٤ / ٧ / ١٤٢٨ هـ الموافق ٢٨ / ٧ / ٢٠٠٧ م مما يقتضي معه الفصل في الطعن من حيث الموضوع.

فإن الدائرة بعد الإطلاع على ملف القضية وأسباب الطعنين المرفوعين من الطاعن الأول ......................................... ومن إليه والطاعن الثاني .................... ............. تجد الدائرة أن أسباب نعي الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه المتعلقة بقوله أن تأييد محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول دعواه لعدم صفتهم كان خطأ غير مبرر كون المحكمة قد قضت بتمليك شركائهم من .......................................... لجزء من الأرض محل الدعوى لما بينهم من اتفاق محرر في ١ / ٢ / ١٤٢٤ هـ تضمن إقرار آل باجري لآل العامري بالشراكة في المواضع الحاكي لها الرقم ومنها موضع البطيحاء المتنازع عليه مع المدعى عليه وحيث تبين من حيثيات لحكمين الابتدائي والإستئنافي استناد الحكمين فيما قضيا به من عدم قبول الدعوى لعدم الصفة لعدم ثبوت تدرج نسب المدعين ................. ........... بصلة نسب مؤرث ................. حسبما جاء في حكم انحصار الوراثة المؤرخ ١٦ / ١٢ / ١١٢٠ هـ . وكذا أن النذر لآبائهم من ....................................... لا يتعلق بأرض البطيحاء غير أن ما أبرزه الطاعنون أمام محكمتي الموضوع وهو المحرر المبرم بين الطرفين من .................................... المؤرخ ١ / ٢ / ١٤٢٤ هـ قد تضمن إقرارهم بإنهم شركاء لهم في عدة مواضع ومنها موضع البطيحاء حسبما حكاه ذلك الرقم الأمر الذي يعني توافر مصلحة قائمة للمدعين في المتنازع عليه وهو ما كان يجب على محكمة الاستئناف مناقشته لا سيما لم يظهر تناكر بين المدعين من ................... و ......................... على هذا الرقم مما استوجب نقض الحكم في هذا البند موضوعاً.

وأما قول الطاعنين صالح ناصر ومن إليه أن قضاء محكمتي الموضوع بجزء من الأرض للمدعى عليه حسين ناصر بخيت كان دون دليل . فالثابت من حيثيات الحكم الابتدائي والإستئنافي تحقق المحكمة من ثبوت يد المطعون ضده على جزء من الأرض وغرس أشجار النخيل بها ولمدة تقرب من سبعين عاماً . وذلك سبب كافٍ للحكم للثابت على ما تحت يده وقضاء سليماً بتوافق وأحكام المادة (١١١٨) مدني بما لزم رفض الطعن في هذا الجانب.

أما عن نعي الطاعن الثاني ........................................ ضد .................................. ومن إليه ورثة ............................................. المتعلق قوله أن محكمة الاستئناف أخطأت جزئياً فيما قضت به في الفقرة الثالثة من حكمها الذي استقطع عليه الجزء الجنوبي من الأرض وهو ثابت عليها منذ عشرات السنين دون منازع . فالدائرة تجد أن ما عللت به محكمة الاستئناف كان سليماً حين قالت (أن ليس (للطاعن) المذكور إلا ما أحياه من الأرض والذي ظهر حسب المعاينة أنه في الجهة الشمالية من طريق الإسفلت وأن ذلك قد عزز قناعتها بعدم ثبوت يد الطاعن المذكور على الأرض المقابلة وهو كذلك ما حققه عدله المختار من قبله وفي ذلك تعليل كافٍ للحكم بعدم استحقاق الطاعن للجزء المحكوم به لآل باجري.