تحكيم
القاعدة القضائية
1- يجوز التحكيم في دعوى المطالبة بالأرش لصفتها المدنية.
2- إذا كانت وثيقة التحكيم مكتوبة وكان موضوع التحكيم محدداً فيها وتصادق الطرفان على ذلك فلا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم لجهالة وثيقته.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على ملف القضية : تبين أن الطعن مقبول شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (866) وتاريخ 9/5/1428هـ الموافق 26/5/2007م المرفق بملف القضية.
ومن حيث الموضوع : تبين أن كل ما اشتمل عليه الطعن من أسباب قد سبق للطاعن إبداؤه في عريضة دعوى البطلان المقدمة منه إلى المحكمة الإستئنافية التي تناولت الرد على كل ما أورده الطاعن في حيثيات حكمها بما يكفي الأمر الذي يدل على سلامة النتيجة التي انتهى إليها الحكم الإستئنافي المطعون فيه.
أما عن اختصاص الشعبة المدنية بنظر القضية فذلك ثابت من خلال جوهر النزاع وهو المطالبة بالأرش وأغرام العلاج حسبما تحكيه الدعوى المقدمة من المطعون ضده المدونة في حكم المحكم ، والمطالبة بالأرش مدنية ولا حرج على طرفي الخصومة من التحكيم بشأنها ، وأن اختصاص الشعبة المدنية بنظر دعوى البطلان اختصاص أصيل مما يجعل الطعن غير ذي جدوى يتعين رفضه موضوعاً.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 6/جماد الآخر/1429هـ الموافق 10/6/2008م
رئاسة الدائرة: القاضي/ يحيى بن يحيى الجعدبي - رئيس الدائرة المدنية الهيئة (و).
وعضوية القضاة: أحمد بن محسن النويرة، هزاع بن عبد الله اليوسفي، يحيى بن محمد الماوري، جعفر سعيد باهيصمي (منتدب).
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث عشر
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 150–151 - صفحات PDF: 150–151
موضوع القاعدة في الأصل: تحكيم
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية