رقابة المحكمة العليا على محكمة الموضوع - نطاقها

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (327) وتاريخ 14/2/1428هـ الموافق 4/3/2007م ، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع ، وبالإطلاع على أوراق القضية - مشتملات الملف - تجد الدائرة أن الطاعن ينعى في أسباب طعنه بمخالفة الحكمين المطعون فيهما للقانون والنظام العام ، لأن استنادهما في قضائهما إلى المحررين المشار إلى تاريخهما في عريضة طعنه ، وإلى الحكمين بشأن تسليم مكتب الإسكان وثيقة عقد التمليك للأرضية استناد باطل وفاسd ، وكذلك استنادهما إلى اليمين لأن المطعون ضده لم يقم بأي إجراء بموجب الوكالتين ، وأن الذي ترافع في القضية هو ..................... بموجب وكالة من الطاعن ، وكان على محكمتي الموضوع تحري الحقيقة ، والحكم برفض الدعوى لأن اليمين بخصوص جميع وقائع الدعوى.

وبالتأمل فيما ساقه الطاعن من مناعي تبين أنها تندرج ضمن الوقائع الموضوعية التي تستقل بنظرها والفصل فيها محكمة الموضوع ، ولا تمتد سلطة المحكمة العليا الرقابية إلى التعقيب عليها فيما اقتنعت به واطمأنت إليه في قضائها كونها محكمة قانون ، وكما هو ثابت في أوراق القضية ومدونة الحكمين المطعون فيهما أن محكمتي الموضوع إبتداءاً واستئنافاً قد بذلتا جهداً مقدراً في تحقيق وقائع النزاع ومناقشة ما قدمه كل طرف من براهين ودفوع وردود ، وثبت لهما نصاعة براهين المدعي وعلو حجتها المعززة بإقرار المدعى عليه واستناد حكمهما على أساس متين وحيثيات سائغة مستمدة من وقائع القضية وما ظهر لهما صحته ، ومن ذلك اليمين المطلوبة من المدعى عليه الطاعن حالياً بخصوص المبالغ التي يدعي المدعي أنه قدمها ..................... وحاجب بأمر المدعى عليه ، وهو الأمر الذي يدحض ما أثاره الطاعن في عريضة طعنه من أسباب والتي لا تعدو أن تكون جدلاً عقيماً يتعين رفضها لخلوها من أي حالة من حالات الطعن بالنقض المبينة في المادة (292) مرافعات وإقرار الحكم المطعون فيه لسلامته وصحة ما قضى به.