المعاينة

ومن بعد الاطلاع على أوراق الطعن وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة.

وحيث قررت دائرة فحص الطعون بقبول الطعن شكلاً لرفعه في الميعاد بالقرار رقم ٧٩١ وتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٤٢٨ هـ الموافق ١٤ / ٥ / ٢٠٠٧ م.

وحيث أن إجراء المعاينة والانتقال إنما يكون من ذات المحكمة نفسها التي تنظر النزاع أو بانتداب أحد أعضائها أو قضاة المحاكم الأخرى طبقاً للمادة ١٦ من قانون الإثبات رقم ٢١ / ٩٢.

وحيث لم تقم محكمة الاستئناف المطعون في الحكم الصادر منها بذلك الإجراء على النحو الذي رسمه القانون حتى تكون معايشة لواقع المعاينة وتكون على بينة مما أرادت التثبت والتحقق منه.

وإنما انتدبت المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم لإجراء المعاينة وتطبيق الوثيقة المؤرخة ١٩ ربيع أول ١٣٨٥ هـ على العين محل النزاع دون أن تتولى بنفسها القيام بإجراء تلك المعاينة أو بانتداب أحد أعضاء هيئة الحكم أو أي محكمة أخرى غير التي أصدرت الحكم المطعون فيه فإن ذلك منها يعتبر باطلاً مما يستتبع الحكم ببطلان ذلك الإجراء وما ترتب عليه من نتيجة لمخالفته لقواعد وأحكام القانون الإجرائي وفيما عدا ما يتعلق بتقديم جلسة ٢٥ جماد أول وفتح باب المرافعة عن الجلسة المحددة ليوم ٢١ جماد أول فهو إجراء صحيح طالما أعلن الطاعن بها ومن ثم فإن حضور الخصم تلك الجلسة دون إعلان إنما هو تصحيح للإجراء الباطل لا يقبل الطعن فيه.

وفي التعرض لهذا السببين من أسباب الطعن ما يغني ويحول دون التعرض لباقي أسباب الطعن.