متى يكون العرف أساساً للحكم القضائي أثره

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (144) وتاريخ 16/1/1428هـ الموافق 4/2/2007م ، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى عريضة الطعن والرد عليها وإلى الحكمين الإبتدائي والاستئنافي وسائر ما اشتملت عليه ملفات القضية الثلاثة من الأحكام السابقة والأوراق تجد أنما نعى به الطاعنون على القرار المؤيد لسند التنفيذ من أن العادة والعرف في ..................... بشأن المراهق قد تغيرتا فقول مردود فالعادة عرف ناقص لا يعول عليها في ابتناء الأحكام إلا إذا حصل بشأنها إتفاق خاص بين طرفي العلاقة كون قوتها القانونية لا تنبع من ذاتيتها وإنما من خلال الإتفاق عليها وهو الأمر الذي لم يوجد في النزاع ، وأما العرف الملزم الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية والمعتبر في القانون مصدراً ثالثاً من مصادر التقنين فهو الذي يتكون من ركنين ركن مادي وهو (القدم ، والإطراد ، والعموم) وركن معنوي وهو شعور الكافة بأنه ملزم وبذلك فإن سند التنفيذ المؤسس على ما جرى به العرف في ..................... قد وافق صحيح القانون مما يتعين معه رفض الطعن ، وحيث الثابت أن المادة (498) تنفيذ قد حددت منازعات التنفيذ ألا يمس أصل الحق وصحة السند التنفيذي ، وحيث أن ما ورد في الطعن منازعة في أصل الحق المحكوم به وصحة سند التنفيذ فإن ذلك لا يعد من أسباب الطعن بالنقض الواردة في المادة (292) مرافعات.

مما يعد به الطعن مردود لخلوه من أي مسوغ قانوني ولا يؤثر ما ورد فيه على صحة وسلامة قرار التنفيذ.