ضمان استحقاق المبيع

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (٠٩٣٦) الصادر بجلستها المنعقدة بتأريخ ١٧ / ٥ / ١٤٢٨ هـ الموافق ٣ / ٦ / ٢٠٠٧ م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى الحكمين الإبتدائي والإستئنافي وإلى عريضة الطعن والرد عليها وسائر ما اشتمل عليه الملف من الأوراق تبين لها أن ما ورد في الطعن من الأسباب لا يتفق مع أي الحالات المنصوص عليها في المادة (٢٩٢) مرافعات وحيث الثابت في الأوراق وفي حكمي الموضوع أن دعوى المدعي طلب الاستحقاق لم ترفع إلا بعد أكثر من أربعين عاماً من الثبوت المستقر، وحيث لم يتمكن المدعي من إثبات قيامه بالإعلان الصحيح للمدعى عليهم ورثة البائع بدعوى الغير فإن المعتبر في التقاضي وجوب حسن النية م (١٨) مرافعات واستقرار المراكز القانونية وحيث ثبت للشعبة من خلال ما طرح عليها أن المدعى عليهم لم يكونوا طرفاً في النزاع الذي ثار بين مدعي ضمان الإستحقاق وبين الغير فحجية الأحكام في الحقوق غير المستثناه إنما تكون بين طرفيها وخاصة مع ثبوت الإقرار أو ما يدل عليه ولما كان الحكم المطعون فيه قد حقق الوقائع التي دفع عنها الإستئناف والتزم حدود ما فصلت فيه محكمة الدرجة الأولى م (٢٨٨ / أ، ب) وفصلت في ذلك بعد التسبيب المنسجم مع منطوقه ووقائع النزاع فإنها قد أصابت صحيح القانون خاصة وأن الطعن لم يرد فيه ما يؤثر على صحة وسلامة ما قضى به الحكم المطعون فيه مما يتعين معه رفض الطعن.