السوابق القضائية المتعلقة بدعوى الاستحقاق

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون رقم (642) المؤرخ 11/4/1433هـ الموافق 4/3/2012م القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلاً، وبعد مطابقة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة: تبين أن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام الشرع والقانون ومبادئ التقاضي والمساواة والحياد، وشاب الحكم المطعون فيه عيب القصور في التسبيب حيث اكتفى بما قدمه المستأنفون دون أن يوضح وجه الاستدلال، وأن تلك المستندات دخلت دون محضر رسمي من قبل أمين سر الجلسة، وتعقب ذلك تدوين اثنتين وأربعين بصيرة ولم يعرف هل تلك المستندات أصول أم صور، وقد رددنا بإنكار تلك المستندات وعدم صحتها، وإن ثبت في تلك المستندات صحة شراء المدعى عليهم من بعض ورثة العصبة في الثلث الخاص بهم إرثاً بعد عمتهم الحرة آمنة فما هو إلا جزء يسير فيما يخص العصبة، وأن ما خصنا من الحرة آمنة هبة لنا من قبل ورثتها مورثنا جدنا السيد هادي هيج... إلى آخر ما جاء في الطعن بالنقض. وبعد الاطلاع على ملف القضية تبين أن المطعون ضدهم قد قدموا عدة بصائر لم يحددوا فيها أصل البائع إليهم، ولم تطلب منهم المحكمة تقديم أصل البائعين إليهم، إضافة إلى أن تلك البصائر معظمها من البائعين ورثة .................... عن نفسها وعن ولدها .................... وكذا النساء وهن ....................، وأصل المبيع في معظم تلك البصائر معادن في جهة جامع الدمرة يحدها قبلة الورثة بالمسيل وشرقاً كذلك ويميناً البكرية وغرباً الشريف محمود، وهذا يؤكد تداخل الحدود في تلك البصائر. إضافة إلى أن ما أثاره الطاعن من أن بعض تلك المبيعات من بعض الورثة وهم العصبة ما خصهم من الثلث، فكان اللازم - والحال كذلك - التأكد من قبل المحكمة من أصل البائعين هل هي مما يدعيه المدعون، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن الدعوى لم يتم فيها تحديد المدعى به وقدر مساحته. واللازم إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتصحيح الدعوى وتحديد المساحة التي يطالب المدعون بها وتقديم أصل مستنداتهم وفصولهم وتدرجهم والواهبين لهم إلى من يدعون الإرث منها، كما يلزم إلزام المدعى عليهم بتقديم أصل البائعين لهم، وبعد ذلك يتم انتقال الشعبة لتطبيق جميع تلك المستندات على واقع النزاع خاصة أن البصائر المبرزة من المطعون ضدهم متداخلة ومحددة جميعها بقبلي الوادي وشرقاً بالورثة البائعين ويمنياً المشتري وغرباً الشريف محمود أو زين هادي هيج، الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن بالنقض ونقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية للسير فيها مجدداً وفقاً لما أشرنا إليه آنفاً والفصل فيها وفقاً للقانون. لذلك، واستناداً إلى أحكام المادتين (292، 300) مرافعات.

بعد الاطلاع على أوراق ملف القضية، وعلى الحكم الصادر من محكمة عدن الصغرى بتاريخ 17/8/1419هـ الموافق 6/12/1998م، وما تعقبه تأييداً له من محكمة استئناف عدن بتاريخ 28/11/1420هـ الموافق 14/3/2000م، وعلى قرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا، تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث الموضوع تبين أن عريضة الدعوى المؤرخة 9/12/1997م أشارت إلى مرفق يتضمن أسماء المدعين من المتقاعدين وأسر المتوفين من عمال وموظفي شركة مصفاة عدن، إلا أن مراجعة أوراق الملف لم يظهر معها ذلك المرفق، كما لم يظهر بيان بأسماء المدعين وصك الوكالة الصادر منهم لرافع الدعوى. ولم يتضمن الحكمان الابتدائي والاستئنافي أسماء المدعين ومواطنهم على وجه كامل، كما خليا من بيان أسماء ممثلي الجهات المدعى عليها وصفاتهم وصكوك وكالاتهم، بما يلزم للتحقق من صفة الأطراف وصحة الإجراءات. وقد قيدت الدعوى ابتدائياً واستئنافياً باعتبارها دعوى مدنية، مع أن موضوعها إداري ويتعلق بالمطالبة بنسبة (50%) من الزيادة التي طرأت على المرتبات في الجهة التي كان المدعون يعملون بها. ومصلحتهم في رفع الدعوى مصلحة مباشرة ومحققة، إذ يقرر قانون التأمينات والمعاشات منح المتقاعدين وأسر المتوفين النسبة المقررة من الزيادات التي تطرأ على جدول المرتبات أو بدل غلاء المعيشة، ومن ثم فإن الحكم بانعدام مصلحتهم لا يستند إلى أساس صحيح. كما أن المادة (168) من قانون المرافعات أوجبت أن يشتمل الحكم على بيانات المحكمة والدعوى والقضاة والخصوم وصفاتهم ومواطنهم ومحصل النزاع وأدلة الخصوم وحججهم ودفوعهم وطلباتهم والأسباب القانونية والمنطوق، وإغفال البيانات الجوهرية أو القصور فيها يترتب عليه بطلان الحكم. وقد حذت محكمة الاستئناف حذو المحكمة الابتدائية، فلم تستوف الإجراءات الناقصة، ولم تصحح نوع القضية، ولم تورد خلاصة كافية لأدلة المستأنفين وحججهم. ولما كان قانون قضايا الدولة قد خول الإدارات القانونية في الجهات المعنية تمثيلها في القضايا الإدارية، فإنه يتعين إعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف عدن لإحالته إلى محكمة عدن الصغرى الابتدائية لنظرها مجدداً، بعد إعلان الأطراف وتدوين أسمائهم وصفاتهم وممثليهم القانونيين وبيانات وكالاتهم، وتدوين خلاصة أدلتهم وحججهم ودفوعهم دون اختصار مخل أو تطويل ممل، ثم الفصل في موضوع الدعوى وفقاً للشرع والقانون. وللأسباب المتقدم ذكرها وبعد المداولة