نظر القضية المستأنفة

بعد الاطلاع على الأوراق وبناءً على قرار دائرة فحص الطعون رقم (972) وتاريخ 24/5/1428هـ الموافق 9/6/2007م القاضي بقبول الطعن شكلاً.

فإننا نستعرض لمناقشة الطعن من الناحية الموضوعية فإن ما نعى به الطاعن على الحكم الإستئنافي أنه خالف المادة (288) مرافعات الفقرات (ب ، ء ، و) مرافعات لأن دعوى المدعين أمام محكمة الدرج الأولى تتلخص في أن المدعى عليه الطاعن مغتصب لأملاكهم وأموالهم وكان على محكمة الاستئناف التقيد بما فصلت فيه المحكمة الابتدائية ولا تسمع دعوى جديدة ... الخ ما ورد في الطعن على ما سبق تحصيله ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه لم يخرج عن نطاق موضوع الدعوى التي طرحت على المحكمة الابتدائية طبقاً لما نصت عليه المادة (288) مرافعات التي تنص (( يطرح الاستئناف القضية المحكوم فيها أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد في الواقع والقانون مع مراعاة الأحكام التالية وجاء في الفقرة (ج) ((يجب على محكمة الاستئناف أن تنظر القضية المستأنفة على أساس ما يقدم لها من دفوع وأدلة جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى )) ولما كان النزاع أصلاً تم على أن المدعى عليه قد استولى على أملاك المطعون ضدهم ومنها (جرب مُقل) وأثبت أمام محكمة الدرجة الأولى أنها وقف وأنها كانت تحت يد جدهم من بعد أبيهم ولم تفصل المحكمة الابتدائية في ذلك فإن ما فصلت فيه محكمة الاستئناف كان في حدود ولايتها وفي نطاق ما طرح عليها في الاستئناف الأمر الذي يكون معه القول أن ما إثاره الطاعن لم يكن له أساس في الأوراق مما يتعين رفض الطعن موضوعاً لعدم بنائه على أساس من القانون وإقرار الحكم المطعون فيه لموافقته صحيح القانون