إلتماس

بعد الاطلاع على ما شمله ملف الطعن بالالتماس بما في ذلك صحيفة الالتماس والرد عليها والحكم الملتمس فيه تبين للدائرة بعد البحث وإمعان النظر أن الملتمس قد أسس طعنه بالالتماس في حكم المحكمة العليا الصادر من هذه الدائرة على سبب واحد إلا وهو حصول الغش الذي حصل من الملتمس ضدها أثر في نتيجة من انتهت إليه الأحكام في قضائها وتمثل ذلك في البيانات المغلوطة التي أدلت بها الملتمس ضدها وأدلى بها الشهود وقد دفعت ذلك الملتمس ضدها في ردها على الالتماس بإن الغش الذي يعد سبباً للالتماس هو ما يخفى على الملتمس طوال فترة النزاع ولم يتمكن من دفعه وصدر الحكم بناء عليه ، وما ذكره الملتمس من واقعة الثبوت على محل النزاع من الملتمس ضدها أمتداداً لثبوت أسلافها قد أيدته الأدلة وهو مطروح للبحث في مراحل التقاضي المختلفة ، أما الكلام عن شهادة الشهود فليس محله الالتماس وإنما خاص بمحكمة الموضوع ، وما دفعت به الملتمس ضدها فهو الحق إذ أن موضوع الثبوت قد أثير في مراحل التقاضي السابقة كما هو مثبت في مدونة الأحكام الصادرة في النزاع ولا يجوز أن يتضمن طلب الالتماس سبباً سبق طرحه في أية مرحلة من مراحل التقاضي مما يتعين رفضه شكلاً لعدم توفر شرط من شروط قبوله الفقرة (5) في المادة (307) من قانون المرافعات وقد شرطت الفقرة (1) من المادة (304) من ذات القانون أن يتبين للمحكوم عليه بعد صدور الحكم وقوع غش من خصمه كان من شأنه التأثير في الحكم لأن من شان تحقق تلك الوقائع المشروطه في الفقرة المذكورة أن تشكل انتهاكا لمبدا الأمانة والصدق التي يجب أن يتحلى بها الخصم مع خصمه وحيث لم يتحقق شيء من ذلك فإن طلب الالتماس ضرب من التمحل واللجج في الخصام لا يراد منه إلا إطالة أمد النزاع وإرهاق الخصم بدون وجه حق ويعبر عن الهروب من الحق والإذعان له ، وحيث أن التماس إعادة النظر يعتبر طريقاً غير عادي للطعن في الأحكام الصادرة بصفة باته في الحالات التي نصت عليها المادة (304) مرافعات ويشترط لقبوله شكلاً توفر الشروط الواردة في المادة (307) مرافعات وحيث لم تتحقق واقعة الالتماس وفق الفقرة (1) من المادة (304) ولم تتحقق شروط قبوله شكلاً لتخلف الشرط الوارد في المادة (307 ف (5)) مرافعات.