ميعاد الطعن بالاستئناف

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (267) وتاريخ 6/2/1428هـ الموافق 24/2/2007م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع وبعد أن اطلعت الدائرة على محتويات ملف الطعن بما في ذلك عريضة الطعن والرد وعلى الحكم الإبتدائي والاستئنافي تبين أن الطعن وارد ومؤثر في الحكم المطعون فييه ويندرج ضمن الحالة الأولى من حالات الطعن الواردة في المادة (292) من قانون المرافعات لسببين الأول : أخطأت الشعبة في إحتساب مدة الطعن عندما اعتمدت صدور الحكم الإبتدائي في 9/1/2002م والصحيح كما هو مثبت في مدونة الحكم الإبتدائي : انه صدر في 9/10/2002م ولم يكن ممثل مكتب المصلحة حاضراً جلسة النطق به حتى تتحسب مدة سريان الطعن من تاريخ النطق به طبقاً للمادة (200/من قانون المرافعات السابق رقم (28) الذي صدر الحكم الإبتدائي في ظله مما يتعين على الشعبة احتساب مدة الطعن من تاريخ تسلمه لصورته الرسمية أو تاريخ إعلانه إعلاناً صحيحاً طبقاً لأحكام المادة المذكورة من القانون السابق.

ثانياً: أخطات الشعبة في عدم ذكر القانون الذي استندت إليه في قضائها بفوات مدة الطعن هل النافذ أو السابق حتى تتبين قناعتها وسلامة استنادها بل تركت الأمر مبهما فإلى جانب أنها أخطأت في إثبات تاريخ صدور الحكم المستأنف أمامها فإنها قد أخطأت في عزو المواد التي استندت إليها كما أخطأت في تطبيق القانون وتأويله دون مراعاة للضوابط التي وضعت في المادة (200) من القانون رقم (28) لسنة 1992م والمادة (276) من القانون رقم (40) لسنة 2002م والتي كفلت حقوق طرفي النزاع ولم يتم الأخذ بها وتطبيقها في هذه القضية فلم يعلن المستأنف بالحكم ولم يتسلم نسخته إلا في 20/3/2003م ولا تحتسب مدة الطعن في حقه إلا من ذلك التاريخ.

لما كان كذلك وكان الطعن وارداً وأسبابه محققه ولاشتمال الحكم المطعون فيه على مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه واستناداً إلى المواد (200) من القانون رقم (28) لسنة 92م و(276 و292) من القانون رقم (40) لسنة 2002م مرافعات فإنه يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى الشعبة التي أصدرته للسير في نظر القضية من حيث الموضوع.