سقوط الخصومة - حكمه

بعد الاطلاع على أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بأحكام المادة (299) مرافعات تبين قبول الطعن شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (908) وتاريخ 30/5/2007م.

ومن حيث الموضوع : فإنه لما كان الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فيما قضى به من سقوط الخصومة لعدم سبق ذلك بطلب من المستأنف ضده لما كان ذلك وكانت المادة (215) مرافعات قد اشترطت للحكم بسقوط الخصومة أن يكون بناءً على طلب من الخصم موجه لجميع المدعين أو المستأنفين بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى أو في مواجهتهم في الجلسة عند استئناف السير في الدعوى بعد انقضاء ميعاد سقوط الخصومة فيها ، وحيث لم تتبع المحكمة في إجراءاتها ما نصت عليه المادة السالفة فإن حكمها يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يتعين نقضه والإعادة للفصل في القضية من جديد طبقاً للإجراءات القانونية المقررة.