أدلة

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون برقم (79) وتاريخ 9/1/1428هـ الموافق 28/1/2007م بقبول الطعن شكلاً.

وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه لم يأخذ بأدلته وبراهينه التي قدمها لإثبات ادعائه في وقوع الاعتداء على أملاكه من قبل المطعون ضده ، وحيث أن الثابت في الأوراق أن محكمة الموضوع قد ناقشت أدلة الخصوم ووصلت إلى قناعة بأن الطاعن لم يستطع إثبات ادعائه حيث جاء في أسباب محكمة أول درجة التي اعتمدت عليها محكمة الاستئناف المطعون في حكمها ما يلي :

« وبعد كل ذلك تبين أنه لم يصح للمدعي من دعاويه شيء « . وحيث أن ما أثاره الطاعن يعد جدلاً في تقدير الأدلة تستقل به محكمة الموضوع في معرض إثباتها لوقائع الدعوى وتكوين قناعتها لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا لأن دورها يقتصر على مراقبة المحاكم الأدنى في تطبيقها للقانون.

لمّا كان ذلك فإن الطعن يكون على غير أساس يتعين رفضه.