قصور في التسبيب

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (365) بتاريخ 21/2/1428هـ الموافق 10/3/2007م ، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع وبعد أن اطلعت الدائرة على محتويات ملف الطعن بما في ذلك حكم التحكيم والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن والرد عليه تبين أن الشعبة المطعون في حكمها قد تعجلت في إصدار حكمها مما أوقعها في أخطاء إجرائية أثرت في صحة الحكم المطعون فيه وتحققت مناعي الطاعن عليه وجعله تحت طائلة الحالة الثانية من حالات الطعن بالنقض الواردة في المادة (292) مرافعات وذلك على النحو التالي :

أولاً: قبلت الشعبة دعوى البطلان التي تقدم بها ..................... ضد ..................... في حكم المحكم ..................... بسبب عزل المحكم وتحكيم القاضي ..................... و..................... ولم تحقق في صحة واقعة عزل المحكم وتحكيم غيره مع أن الفارق الزمني بين تحرير وثيقة التحكيم للمحكمين الأخيرين وصدور حكم المحكم المدعي ببطلانه لا يزيد على ثلاثة أيام فتاريخ وثيقة التحكيم ..................... و..................... 28/7/2004م وتاريخ حكم المحكم القطواني 25/7/2004م وهل يصح عزل المحكم في هذه المدة التي حجزت خلالها القضية للحكم وتهيأ المحكم لإصدار حكمه ؟ هذا من جهة ومن جهة ثانية هل صح التحكيم للكوكباني وطلان ؟ وهل صح عزل المحكم الأول ؟ وهل موضوع التحكيمين واحد في الموضوع والأطراف ؟ كل ذلك لم تتعرض له الشعبة المطعون في حكمها وهو من صميم واجبها في تحقيق الوقائع وحسم النزاع مع أن الطاعن حالياً المدعي ضده بالبطلان قد طعن في الحكم الأخير بالتزوير ولم تعر الشعبة طعنه أي اهتمام ، واستندت إلى صورة الحكم الأخير وقضت بموجبها وأبطلت حكم المحكم المطروح أمامها للتنفيذ بمجرد صورة لم يحضر اصلها رغم إلزامها الغريم بإحضاره ومطعون بزوريته مما يجعل الحكم المطعون فيه محل النظر ويتعين نقضه وإرجاعه إلى الشعبة التي أصدرته لتصحيح ما تجاوزته من إجراءات.

ثانياً: ألغت الشعبة حكم المحكم ..................... بناء على علل عليلة وحجج كليلة وتركت الأمر عائماً والحق ضائعاً ولم تشر في حكمها إلى البديل هل التوجه إلى المحكمة المختصة لتقديم دعوى ؟ أو التوقف على حكم التحكيم الأخير الذي لم يصل الشعبة سوى صورة منه ومطعون فيه بالتزوير ومعلوم أن عدم مناقشة القاضي لوسائل الدفاع الجوهرية ورده عليها ومخالفة الأسباب للنصوص أو الوقائع يعتبر قصوراً في التسبيب يجعل الحكم باطلاً طبقاً لنص الفقرة (ب) من المادة (231) من قانون المرافعات ، وهذه القضية قد تداخلت فيها الآراء وتدخل فيها العديد من الأطراف لحلها وما زادوها إلا تعقيداً وغموضاً وحتى الشعبة المطعون في حكمها هي الأخرى لم تعط القضية حقها وتقف على مفاصلها وتلم بأطرافها وتفصل فيها بصورة قاطعة دون أن تترك لأي من الخصوم ثغرة ينفذ منها للطعن في حكمها ، مما يتعين عليها تدارك ما فات في جولتها التالية بعد الإرجاع.