التسبيب الكافي

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (386) وتاريخ 23/2/1428هـ الموافق 12/3/2007م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع.

وبالرجوع إلى أوراق القضية مشتملات الملف تجد الدائرة أن ما ينعى به الطاعن على محكمة الاستئناف عدم مناقشتها لمستنداته وعدم تمكينه من تقديم براهينة لأثبات بطلان مزاعم المستأنفين بالاضافة إلى إهمالها لاستئنافه الجزئي والفصل فيه مناعي واردة ومؤثرة على سلامة الحكم الاستئنافي المطعون فيه فيما قضى به في فقرته الثالثة حيث تبين أن الحكم الاستئنافي كان مصيباً فيما قضى به في فقرته الثانية بإلغاء الحكم الابتدائي لما شابه من عيوب جوهرية ومثالب واضحة كتصدية للفصل فيما سبق الفصل فيه بحكم قائم وذلك فيما شملته الاجاره المؤرخة 1403هـ في موضع كراتم وغيرها من العيوب التي أبانها الحكم الاستئنافي في حيثياته إلا أن الحكم محل الطعن قد شابه القصور في أسبابه وقضائه لعدم مناقشته لمستندات المستأنف ضده بصورة تفصيلية كافية تتناول كل مستند ومناقشة أوجه الطعن في صحتها التي أثارها المدعيان أمام محكمتي أول وثاني درجة ورد المستأنف ضده عليها خاصة وقد جنح إلى تقرير عدم صحتها وهدم حجيتها إذ لا يكفي في هذا الصدد أن تكون الأسباب مجمله بعبارات عامة كقوله في الحيثيات بأنه تم الطعن عليها وإثبات عكس ما جاءَ فيها وأن المستأنفين قدما المستندات والشهود التي تدحض ما قدمه المستأنف ضده دون أن يبين هذه المستندات المدحوضه مستنداً مستنداً ويذكر أوجه الطعن فيها وأدلة الطاعنين ويناقش كل ذلك مناقشة كافية ويبدي قناعته في كل ذلك والأسباب التي استند إليها ولا ريب أن عدم مناقشة وسائل الدفاع الجوهرية المؤثرة في النزاع والرد عليها يعد قصوراً في التسبيب ومخلاً بسلامة الحكم ويجعل الحكم باطلاً وفقاً لأحكام المادة (231/أ ، ب) مرافعات كما أن الثابت من الأوراق والوقائع المدونة في الحكم أن الطاعن قد تقدم باستئناف جزئي على الحكم الابتدائي لعدم الحكم له بغرامته في التوسعة وعدم تضمين المدعى مخاسيره القضائية إلا أن الحكم الاستئنافي أهمله ولم يناقشة أو يشير إليه في حيثياته ويفصل فيه في منطوقة قبولاً أو رفضاً ولا شكل أن ذلك يعد عيباً جوهرياً ومخالفة لأحكام المادتين (286 ، 288) وإخلالاً بمبداء حق الادعاء والدفاع المكفولين أمام القضاء المنصوص عليه في المادة (17) مرافعات، مما يتعين والحال كما ذكر إقرار الحكم المطعون فيه فيما قضى به في فقرتيه الأولى والثانية ونقض ما قضى به في فقرته الثالثة وإعادة القضية إلى محكمة ثاني درجة لإعادة النظر فيها مجدداً واستيفاء ما أشرنا إليه آنفاً والفصل فيها طبقاً للشرع والقانون.