الحضور في التحكيم- بيان موضوع النزاع في وثيقة التحكيم

بعد الإطلاع على الأوراق : تبين أن الطعن مقبول شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (١٣١٦) بتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٢٨ هـ الموافق ٣١ / ٧ / ٢٠٠٧ م المرفق بملف القضية.

ومن حيث الموضوع : تجد الدائرة أنَّ الطاعنين قد نعوا في طعنهم على الحكم الإستئنافي بمخالفته للأعراف والعادات القبلية التي تجيز التحكيم من بعض أفراد القبيلة عن جميع أفرادها .. وبرجوع الدائرة إلى الحكم الإستئنافي المطعون فيه يتضح أنه بني على أسباب متعددة أهمها أن من حضر من الطرفين ممن ذكروا في الحكم لم يكن له وكالة من أصحابه الذين التزم عنهم في وثيقة التحكيم وفي ذلك مخالفة لحكم المادة (٧٤) مرافعات، وأن وثيقة التحكيم جاءت خاليه من بيان موضوع النزاع، وبالتالي يكون التحكيم باطلاً إذا لم يحدد به موضوع النزاع وفقاً لحكم المادة (١٥) من قانون التحكيم .. ولما كان ذلك وكان الحكم الإستئنافي قد صدر وفقاً للقانون فلا سبيل لنقضه ويتعين والحال كذلك رفض الطعن موضوعاً، وإقرار الحكم المطعون فيه . وعلى الأطراف العودة إلى محكمة الجهة المختصة لتتولى الفصل في القضية وفقاً للشرع والقانون.