قصور التسبيب

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (295) بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/2/1428هـ الموافق 27/2/2007م ، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى أوراق ملف القضية تجد أن ما نعى به الطاعن في أسباب طعنه وارد ومؤثر على الحكم المطعون فيه وتندرج تحت الحالة الثانية من حالات الطعن المنصوص عليها بالمادة (292) مرافعات للأسباب التالية :

أولاً: أن الشعبة قد عدلت عن قرارها الذي الزمت فيه الطرفين باختيار عدلين خبيرين لتقدير قيمة الديزل وكان قرارها صائباً في سياق التحقيق القضائي الموصل إلى النتيجة السليمة ، ولكنها عدلت عن ذلك إلى قبول يمين المستأنف ضده على ما قدمه من حساب رغم رفض المستأنف لليمين ، وما كان ينبغي لها المصير إلى اليمين قبل استيفاء الإجراءات الضرورية وإشباع رغبة الخصوم في تقديم كل طرف حجته واستيفاء دفاعه فإن بقي شيء من اللبس في جانب القضية ولا مجال لحسمه الا باليمين يكون الحكم بها ، أما المصير إلى اليمين لأول وهله وإهمال أدلة الطرف الآخر المعارض لها فإجراء باطل ومؤثر في صحة وسلامة الحكم.

ثانياً: لقد بنت الشعبة حكمها المطعون فيه على الرقم المحرر بين الطرفين في مديرية الأمن المؤرخ 7/10/2003م ، ولا تناكر عليه غير أنه تضمن جانباً واحداً من جوانب ما تضمنه كشف الحساب الذي قدمه المطعون ضده ، وذلك الجانب هو قبول ذمته في عدد الساعات التي اشتغل فيها وأهمل جوانب كثيرة منها أنه لم يورد المبالغ إلى مدير الأمن حسب الإتفاق وتضمن حسابه بنوداً لم تذكر في الرقم منها الصدقة التي دفعها ، ولم يكن مأذونا له فيها وفرض لنفسه معاشات لمدة سنتين ولم يرد ذلك في الرقم وقيمة كشافات وأفلام وأشياء آخرى ، ولم ترد في الرقم فكيف تسنى للشعبة أن تأخذ بعض الرقم وتهمل بعضه وتقحم القضية في إيمان لم تكتمل مسوغاتها.

ثالثاً: يظهر من السياق وجود رقم شراكه سابق للرقم المذكور لم تتطرق له المحكمة المطعون في حكمها ولا محكمة أول درجة ولو حضر فلربما كشف لها جوانب تعينها في الوصول إلى الحقيقة والحكم بالحق والطاعن في كل الأحوال يطالب بسماع براهينه ولم تتح له الشعبة فرصة لتقديمها مما يعد إخلالاً بمبدأ الحياد ووجوب المساواه بين الخصوم المنصوص عليها بالمواد (16 و17 و19 و21) مرافعات النافذ.

لكلما سبق بيانه يتضح جلياً أن الشعبة المطعون في حكمها قد قصرت في إستيفاء إجراءات نظر القضية وفي تطبيق أصول المرافعة وقواعدها لاستكمال حقيقة النزاع واشباع رغبة الخصوم وسماع كل ما لديهم من حجج وردود وتكليف أهل الخبرة في تقدير ما لا يقدر إلا عن طريقهم واقتصرت على يمين المستأنف ضده قبل الحاجة إليها ، كل ذلك وغيره قد أوقع الحكم المطعون فيه في البطلان بسبب البطلان في إجراءاته التي أثرت فيه وقد اعتبرت المادة (231) فقرة (ب) مرافعات عدم مناقشة القاضي لوسائل الدفاع الجوهرية والردود عليها ومخالفة الأسباب للنصوص أو الوقائع قصوراً في التسبيب يجعل الحكم باطلاً.

مما يتعين معه والحال ما ذكرنا نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى الشعبة التي أصدرته لإعادة النظر فيه مجدداً وسماع أدلة الطرفين واستقصاء ما لدى كل طرف من أدلة وردود وطلب العقد السابق الذي تحرر بينهم بشان المضخة والعمل فيها وتعيين خبير لإجراء الحساب وتطبيق عدد ساعات شغل المضخة بكمية الوقود التي ذكرها المطعون ضده في كشفه ورفع تقرير مفصل في ذلك ثم البت في القضية بناءاً على ذلك بحكم منهٍ للنزاع وقاطع لدابر الخصومة.