رفض الدعوى

لما كان الطعنين بالنقض قد استوفيا شروط قبولهما شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (198) في جلستها بتاريخ 14/1/1428هـ الموافق 12/2/2007م ، مما يقتضي معه الفصل في الطعنين من حيث الموضوع. وبرجوع الدائرة إلى أوراق القضية مشتملات الملف تجد أن ما ينعاه الطاعنان في أسباب طعنيهما غير مؤثرين على سلامة الحكم المطعون فيه لخلوهما من أي حالة محققه في واقع الحكم إجراءاً وقضاءاً من الحالات الواردة في المادة (292) مرافعات حيث أن ما أثاره الطاعن الأول سلام من أن الحكمين الإبتدائي والاستئنافي خالفا القانون بشأن أحكام اليمين الحاسمة وأن حيثياتهما باطلة ومتناقضة مع بعضهما البعض ومع منطوقيهما لأنه طلب اليمين الحاسمة فيما شملته الدعوى هذه المناعي تقول غير صحيح ولا يتفق مع ما هو في مدونة الحكم فالثابت من خلال وقائع النزاع في المرحلة الإبتدائية أن موضوع الدعوى التي تقدم بها المدعي دعوى إعتداء على ملك خاص أي أنها دعوى خاصة تتعلق بحق خاص وليس عاماً وحيث أن القانون يشترط لقبول الدعوى الخاصة والحكم فيها توفر الصفة في المدعي وأن يكون له مصلحة قائمة يقرها القانون أو محتملة في الحق المدعى به الذي يطلب في دعواه الحماية القضائية له وفقاً للمادتين (75 و76) مرافعات وما يشترط في الدعوى يشترط في الدليل الذي يسعى من خلاله المدعي إلى إثبات الحق المدعى به أي أن يكون لمن يتمسك به صفة ومصلحة خاصة فيحيث لا مصلحة فإنه لا دعوى وما لا تسمع فيه الدعوى لا تسمع فيه البينة وتأسيساً على ما سبق فإن اليمين الحاسمة ترتب أثارها القانونية في حسم النزاع سلباً أو إيجاباً في الدعوى الخاصة إذا توفرت الصفة والمصلحة للمدعي في المدعى فيه وحيث ثبت لمحكمة أول درجة أن لا صفة ولا مصلحة للمدعي فيما يدعيه في الفقرة الثانية والثالثة فإن ما عللت به قضاءها بخصوصهما كان صائباً وصحيحاً وأن جانبها الصواب فيما يتعلق بالفقرة الأولى.

أما ما أثاره الطاعنان في طعنهما الجزئي على الفقرة الأولى من الحكم الإبتدائي والفقرة الرابعة من الحكم الاستئنافي فمجادلة بدون بصيرة ولا سند من صحيح الشرع والقانون لثبوت نكولهما عن اليمين الحاسمة الموجهة اليهما من المدعي وقد حالف محكمة الاستئناف الصواب في حكمها بتصديها لتصحيح ما وقع فيه الحكم الإبتدائي من خطأ فيما قضى به بخصوص الفقرة الأولى من الدعوى وذلك بإلغاء هذه الفقرة والحكم بثبوت صحة دعوى المدعي ..................... المتعلقة بالساحة الكائنة في سفوح رداح الهيجة. وكذلك تأييدها للحكم الإبتدائي فيما قضى به في الفقراتين الثانية والثالثة لما عللت به واستندت إليه. وجاء حكمها موافقاً لصحيح الشرع وصريح القانون الأمر الذي يتعين مع ما سبق مناقشته رفض الطعنين وإقرار الحكم الاستئنافي المطعون فيه.