السلطة التقديرية

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (٦٣٦) في جلستها بتاريخ ٢٨ / ٣ / ١٤٢٨ هـ الموافق ١٥ / ٤ / ٢٠٠٧ م، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع وبالرجوع إلى أوراق القضية مشتملات الملف تجد الدائرة أن ما ينعى به الطاعن في اسباب طعنه كلام مرسل لا يستند إلى برهان صحيح من وقائع النزاع وواقع الحكم المطعون فيه ومجادلة في مسائل موضوعية تستقل بنظرها محكمة الموضوع وقد تبين للدائرة من خلال الأوراق وما هو ثابت في مدونة الحكم محل الطعن أن محكمة ثاني درجة قد نظرت القضية وفصلت فيها مجدداً في الواقع والقانون وفقاً لما رسمته المادة (٢٨٨) مرافعات، حيث أعادت التحقيق في وقائع النزاع وما سبق طرحه أمام محكمة أول درجة من مرافعات ودفوع وما أثاره الطاعن من أسباب ومطاعن على الحكم الإبتدائي وأبداه من دفوع وطلبات ومن ذلك دفعه بعدم صحة رقم المساحة للمدعى به المؤرخ شهر شوال سنة ١٤١١ هـ وإنكاره للتوقيع المنسوب إليه وطلب إحالته إلى المعمل الجنائي وثبت لها بالبرهان الشرعي المتمثل في شهادة كاتبه وعدل الطرفين وشهوده صحة الرقم وفقاً لأحكام المواد (١٣ و١٠٤ و١٢٢) إثبات وناقشت كل ذلك بصورة مستفيضة شافية وبنت قناعتها وما قضت به في حكمها على اسباب سائغة مستمدة من وقائع النزاع ومؤسسة على صحيح القانون ولا تثريب عليها أن رفضت طلب الطاعن إحالة الرقم للمعمل الجنائي لأن ذلك من سلطتها التقديرية وفقاً للمادة (١٢٢) إثبات، مما يدحض كل ما أثاره الطاعن من أسباب في عريضة طعنه ويجعل طعنه غير مؤثر على سلامة الحكم وصحة قضائه لخلوه من أي حالة من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (٢٩٢) مرافعات ويتعين رفضه.