إلتماس

بعد الإطلاع على ملف التماس إعادة النظر والرد عليه وعلى ما صدر في القضية من أحكام بما في ذلك قرار المحكمة العليا الصادر من هذه الدائرة الملتمس فيه تبين أن الالتماس المرفوع من الملتمسات قد اعتمد على سبب واحد من أسبابه المنصوص عليها في المادة (304) فقرة رقم (5) مرافعات ولفظها «إذا كان الحكم حجة على شخص لم يكن خصماً في الدعوى» وأن وصية المتوفى ..................... مؤرث الملتمسات قد بينت ملكية المؤرث لغيظة باراس والمعيان التابع لهذه المزرعة وانتقل الحق إلى الورثة جميعاً ومن ضمنهم الملتمسات وقد أقيمت الدعوى على أثنين من الورثة وتركت الباقين وتضمن الرد من الملتمس ضدهم أن الالتماس كيدي والملتمسات على علم بالنزاع بدليل أن رافعه عنه بالوكالة هو ..................... أحد المدعى عليهم ولأن النزاع في اساسه قد نشأ بسبب الإعتداء الحاصل من المدعى عليهما على المعيان ومد أنابيب منه لسقي أراضي جديدة غير معتادة السقى منه لإزالة الضرر وهو ما تناولته الأحكام في قضائها وما جاء في صحيفة الالتماس خارج عن نطاق ما تناولته الأحكام وإذا كان للملتمسات ميراث في الأرض فمن حقهن رفع الدعوى على من تحت يده الأرض وطلبوا رفض الالتماس.

ولما وقفت الدائرة على مضامين الالتماس والرد والأحكام السابقة تبين أن ما ورد في صحيفة الالتماس من أسباب قد جاء بعيداً في مضمونه عما جرى فيه النزاع لأن الدعوى وهي بيكار القضية ومحورها من الملتمس ضدهم قد تضمنت طلب منع اعتداء المدعى عليهما ..................... مد أنابيب إلى أرض مستحدثه من المعيان خارج العادة المستمرة فما دخل الملتمسات بذلك الإعتداء حتى يلتمسن في الأحكام التي أصبحت باته حائزة قوة الحق المقضي به وما هي مصلحتهن ولم يحصل منهن إعتداء ولم تقم ضدهن دعوى ، في حين أن الأحكام لم تمس اصل الحق في المعيان ولا في الأرض الزراعية بقدر ما أكدت بقاء العادة في السقي للأراضي الزراعية حسبما هو مستمر وسائد ، والإستناد إلى نص الفقرة الخامسة من المادة (304) مرافعات لا يسعف الملتمسات ولا يعطيهن الحق في الالتماس لأن صدر المادة المذكورة قد وضع قاعدة لا ينبغي تجاوزها أو المجازفة في تطبيقها لكون الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام طريقاً استثنائياً للطعن فيها لا يجوز للخصوم إتباعه إلا عند تحقق إحدى حالاته والتحقق يعني القطع واليقين وليس سبيله الاحتمال والظن ، وقد حاول المحكوم عليه ..................... أن يلتف على الأحكام ويتنصل مما قضت به بطريق الدفع بالملتمسات إلى تقديم الالتماس وكان هو الوكيل عنهن مما يؤكد سؤ النية والتضليل على القضاء.

لما كان كذلك وكانت الأحكام الملتمس فيها غير حجة على الملتمسات وإنما حجتها مقصورة على المحكوم عليهما بمنع الاعتداء على المعيان ومن حق المحكمة أن تحكم بعدم قبول الدعوى أو الطلب ولو من تلقاء نفسها إذ تبينت أن لا مصلحة ولا صفة فيها م/(76) مرافعات وحجية الأحكام مقصورة على أطراف الخصومة وموضوعاً وسببها م/(234) مرافعات وحيث لا صفة ولا مصلحة للملتمسات في تقديم الالتماس محققة تقتضي قبوله فإنه يتعين رفضه شكلاً وعدم قبوله موضوعاً ولو فرض أن للملتمسات حق سيتأثر عند تنفيذ الحكم فلهن تقديم دعوى مبتدأه لحماية حقهن إن أردن ذلك لكون الحكم ليس حجة في مواجهتن.