المراهق والسواقي

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (491) بجلستها المنعقدة في 7/3/1428هـ الموافق 26/3/2007م ، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى مشتملات الملف وخاصة الحكمين الإبتدائي والاستئنافي وعريضة الطعن والرد عليها وجدت أن ما نعى به الطاعن لا يتفق مع أي الأسباب الواردة في المادة (292) مرافعات ، وحيث تبين لمحكمتي الموضوع تصادق الطرفين أن موضوع الأرض محسوم بحكم المحكم ..................... وأن سبب الخلاف منحصر في مجرى الماء فإنما ورد في الطعن من قول الطاعن أن الحكم المطعون فيه قد قضى بتسوية مجرى الماء على ضوء الأوثان التي حددها الحكم بواسطة خبير قد قضى بما لم يطلبه الخصوم فقول مردود وجدال بالباطل لأن المعتبر شرعاً أن المساقي ومثلها السواقي والطرقات توابع للأموال والتابع شرعاً لا يفرد بالحكم فكان ما قضى به الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح الشرع والقانون ، وما ورد في الطعن جملة وتفصيلا لا يؤثر على صحة ما قضى به ، مما يتعين معه القول برفض الطعن.