حالات عدم جواز الطعن

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (302) بجلستها المنعقدة في 9/2/1428هـ الموافق 27/2/2007م ، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى الحكمين الإبتدائي والاستئنافي وإلى الأوراق مشتملات الملف تجد أن ما ينعى به الطاعن هو أن الحكم المطعون فيه أهمل قرار العدول وايد الحكم الإبتدائي بحجة عدم رفع الاستئناف في موعدة وأيد قرار التنفيذ الصادر من المحكمة الإبتدائية وتم النطق بالحكم بدون حضوري ولا شركائي وكل هذا مردود لسببين:

السبب الأول : بما ثبت لنا من خلال محاضر ملف التنفيذ ، وما أورده الطاعن في عريضة الاستئناف وما هو ثابت في الحكم المطعون فيه ان الطاعن وشركائه المحكوم عليهم (أي المنفذ ضدهم) قد شرفوا الحكم وباشروا إجراءات التنفيذ ودفعوا المبلغ المحكوم عليهم به لطالب التنفيذ وقدره عشرة آلاف ريال والأصل في القواعد العامة للطعن في الأحكام أنه لا يجوز الطعن ممن قبل الحكم صراحة في محضر الجلسة أو في جلسة لاحقه أو ممن قام بتنفيذه م(273) مرافعات مما يعتبر معه الطعن عديم الجدوى وفقاً للقانون.

السبب الثاني : انما ورد في الطعن لا يتفق بأي وجه مع أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات ، التي حددت أسباب الطعن وفقاً للقانون ، وما ورد في الطعن من القول بانتقال هيئة المحكمة للتنفيذ مع عدلين لا وجه له حيث يكمن جوهر التنفيذ وفقاً لما قضت به الأحكام بعدم معارضة الطاعن ومن إليه للمطعون ضده في أقسام عين الهجرة لثبوت الملك بيده [[إذ المعتبر شرعاً في التنفيذ السلبي هو الكف عن التعدي]] ولا يوجد في الطعن ما يؤثر على صحة وسلامة ما حكم به الحكم المطعون فيه ، مما يقتضي وجوب رفض الطعن.