حجية المرقوم
القاعدة القضائية
المرقوم المدفوع به ليس حجة على المطعون ضدها لعدم ذكرها فيه وإنما هو حجة على من ذكر فيه.
حيثيات الحكم
لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون رقم (٦١٠) في الجلسة بتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٢٨ هـ الموافق ١٠ / ٤ / ٢٠٠٧ م، مما يقتضي معه الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الإطلاع على الأوراق مشتملات الملف تجد أن ما ينعى به الطاعن في أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه وقائع موضوعية سبق طرحها أمام محكمتي الموضوع ولا يندرج أي منها تحت أي سبب من أسباب الطعن بالنقض المنصوص عليها بالمادة (٢٩٢) مرافعات، وقد ناقشتها محكمة الموضوع واقتنعت بصحتها ومن ذلك أن المرقوم المدفوع به ليس حجة على المطعون ضدها لعدم ذكرها فيه وإنما هو حجة على من ذكر فيه، مما يقتضي معه عدم جدوى الطعن ويتعين رفضه موضوعاً لعدم تحقق أسبابه.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة ٦ / ٧ / ١٤٢٩ هـ الموافق ٩ / ٧ / ٢٠٠٨ م
رئاسة الدائرة: القاضي/ مرشد علي العرشاني - رئيس الدائرة المدنية الهيئة (ب).
وعضوية القضاة: حسن زيد المصباحي، محمد حسين الشامي، عبد الله أحمد الحمزي، علي محمد حسن الكمالي.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث عشر
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 252–253 - صفحات PDF: 252–253
موضوع القاعدة في الأصل: حجية المرقوم.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية