إجراءات
القاعدة القضائية
إذا قضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً أمتنع نظره موضوعاً وأصبح الحكم المطعون فيه نهائياً في مواجهة الطاعنين فيه.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبناءً على قرار دائرة فحص الطعون رقم (768) وتاريخ 22/4/1428هـ الموافق 9/5/2007م القاضي بقبول الطعن شكلاً.
أما في الموضوع فإن نعي الطاعن لم يؤسس على أي سبب من أسباب الطعن بالنقض الواردة حصراً في المادة (292) مرافعات التي أوردت أسباب الطعن على سبيل الحصر ولما كان ما أثاره الطاعن لم يورد أي حاله من الحالات المشار إليها في المادة سالفة الذكر وكلما أثاره الطاعن أن محكمة الاستئناف خالفت القانون عند ما فصلت في القضية وقد ألغى حكم محكمة همدان بحكم المحكم الصادر في 21/6/2006م ومحكمة الاستئناف لم تتطرق إلى ذلك وإنما قضت بعدم قبول الطعن بالاستئناف لمضي المدة المحدودة في المادة (275) مرافعات ولما كانت القاعدة أن ما قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً أمتنع نظره طعنه موضوعاً لصيرورة الحكم الابتدائي نهائياً في مواجهة الطاعنين لتوفيتهما ميعاد الطعن بالاستئناف ولما كانت مواعيد الطعن من النظام العام الذي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها طبقاً للمادة (228) مرافعات فإن الأمر يقتضي الحكم بعدم قبول الطعن موضوعاً
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 26/جماد الأول/1429هـ الموافق 31/5/2008م
رئاسة الدائرة: القاضي/ يحيى بن يحيى الجعدبي - رئيس الدائرة المدنية الهيئة (و).
وعضوية القضاة: أحمد بن محسن النويرة، هزاع بن عبد الله اليوسفي، يحيى بن محمد الماوري، شائف شرف الحمادي.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث عشر
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 118–119 - صفحات PDF: 118–119
موضوع القاعدة في الأصل: إجراءات
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية