مناط اختصاص المحكمة العليا

بعد الاطلاع على الأوراق وبناءً على قرار دائرة فحص الطعون رقم (856) وتاريخ 6/5/1428هـ الموافق 23/5/2007م القاضي بقبول الطعن شكلاً.

أما من حيث الموضوع : فإن ما نعاه الطاعن على الحكم مخالفته للقانون على النحو السابق تحصيل طعنه ولما كان ما أثاره الطعن لم يؤسس على أي سبب من أسباب الطعن بالنقض الواردة حصراً في المادة (292) مرافعات ولما كانت المحكمة العليا تتولى مراقبة المحاكم الأدنى في تطبيقها للقانون التطبيق الصحيح وحيث تجد الدائرة أن محكمة الاستئناف قد طبقت القانون التطبيق الصحيح بالفصل في الدعوى وفقاً للقانون المعمول به في حينه الأمر الذي يتعين معه القول برفض الطعن موضوعاً