التماس ، يقين

لما كان الالتماس طريق استثنائي لا يجوز للخصوم اتباعه إلا عند تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (304) مرافعات فإن الدائرة بعد الرجوع إلى عريضة الالتماس والرد عليها وإلى الحكم الإبتدائي وحكم الصلح ثم الحكم الاستئنافي والقرار الملتمس فيه وجدت أنما أورده الملتمس من مصطلحات الغش وتظليل العدالة من الملتمس ضده وكذا الأوراق القاطعة التي وصفها الملتمس بأنها كانت ضائعة وأنها قاطعة في الدعوى وأن الحكم الملتمس فيه قد قضى بما لم يطلبه الملتمس ضده وعلى غير مدعي كلها أسباب لا تتفق مع أي حالة من الحالات الواردة في المادة (304) مرافعات التي حددت أسباب الالتماس على سبيل الحصر وذلك لاعتبار أنما ورد في الالتماس عبارة عن سرد وقائع من الحكم الإبتدائي وحكم الغزالي والحكم الاستئنافي وجميعها سبق مناقشتها وتمحيصها والفصل فيها من محكمتي الموضوع في جميع مراحل النزاع مما جعل الالتماس غير مستوف لشروط قبوله شكلاً وفقاً للمادة (307/5) مرافعات والتي تشترط لقبول الالتماس شكلاً ألا يتضمن سبباً سبق طرحه في أي مرحلة من مراحل التقاضي وبخصوص ما أعتبره الملتمس أوراقاً قاطعة كفصل قسمة تركة ..................... بين جميع الورثة وبصيرة شراء قبول والشهادات والإقرارات ممن لا يملكون فبغض النظر أنها لو كانت مؤثرة لتم إبرازها أمام محكمتي الموضوع ناهيك أنه قد تعقبها سهام وقسام فليست قاطعة في الدعوى وبالتالي فلا حجة فيها على حكم حاز قوة الأمر المقضي به م/(233) مرافعات والمادة (155) إثبات لعدم حسمها لموضوع الدعوى التي صدرت فيها تلك الأحكام مما يتعين معه القول لعدم قبول الالتماس شكلاً ورفضه موضوعاً وذلك لاعتبار أن الدائرة لم تجد سبباً محققاً يركن إليه في قبول الالتماس وإلغاء حكم حاز قوة الأمر المقضي فيه وحيث المعتبر شرعاً في قضاء هذه المحكمة أن اليقين لا يزول بالشك وما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين مثله فإنما ورد في الالتماس غير مؤثر على صحة وسلامة الحكم الملتمس فيه ولزوم التوقف عليه بت.