١ـ مخالفة القانون . - ٢ـ ما سبق طرحه ومناقشته امام المحكمة العليا
القاعدة القضائية
١- يجب ألا يؤيد الحكم الابتدائي المخالف للقانون.
٢- يجب ألا يورد في الطعن ما سبق طرحه وتمت مناقشته من الأدلة أمام المحكمة الأولى ـ لأن ذلك يعتبر جدلاً في الموضوع الذي لا يجوز الطعن فيه.
حيثيات الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وبناءً على قرار دائرة فحص الطعون رقم (١٧٢٦) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢٨ هـ الموافق ١٣ / ١١ / ٢٠٠٧ م القاضي بقبول الطعن شكلاً.
أما في الموضوع فإن الطاعن ينعي على الحكم الإستئنافي أنه أيد الحكم الابتدائي المخالف للقانون وأنه اعتبر الاتفاق من السندات التنفيذية ... الخ ما ورد في الطعن ولما كان ما نعاه الطاعن لم يؤسس على سند من القانون ولم يورد سبباً من أسباب
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة ١٨ / رجب / ١٤٢٩ هـ الموافق ٢١ / ٧ / ٢٠٠٨ م
رئاسة الدائرة: القاضي/ يحيى بن يحيى الجعدبي - رئيس الدائرة المدنية الهيئة (و).
وعضوية القضاة: أحمد بن محسن النويرة، هزاع بن عبد الله اليوسفي، يحيى بن محمد الماوري، جعفر سعيد باهيصمي (منتدب).
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث عشر
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 286–287 - صفحات PDF: 286–287
موضوع القاعدة في الأصل: ١ـ مخالفة القانون . ٢ـ ما سبق طرحه ومناقشته امام المحكمة العليا.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية