أدلة اختصاص محكمة الموضوع

بعد الاطلاع على الأوراق وبناءً على قرار دائرة فحص الطعون رقم (١٠٥٦) وتاريخ ٨ / ٦ / ١٤٢٨ هـ الموافق ٢٣ / ٦ / ٢٠٠٧ م القاضي بقبول الطعن شكلاً.

أما في الموضوع فإن الطاعن ينعي على الحكم الإستئنافي أنه خالف القانون ولم يسمع لدفاعه ولم يسوي بين الخصوم وأنه لم يلتزم بقرار المحكمة العليا ... الخ ما ورد في الطعن على النحو السابق تحصيله فإن ما نعاه الطاعن لم يكن له أي أساس في الأوراق ولم يبنى على أساس من صحيح القانون فالحكم المطعون فيه رقم (٣) في القضية المدنية (٧٦ / ١٤٢٦ هـ) المؤرخ ١١ / محرم / ١٤٢٨ هـ الموافق ٣٠ / ١ / ٢٠٠٧ م قد جاء وفقاً لقرار المحكمة العليا واستمعت المحكمة الإستئنافية إلى أدلة الطاعن وفصلت فيها فصلاً سائغاً كما هو مدون في حيثيات حكمها ولما كان ما أثاره الطاعن لا يعدو عن كونه نقاشاً في الأدلة وجدلاً في الموضوع الذي كلاهما من اختصاص محكمة الموضوع الذي لا معقب عليها مهما ولها أصلها الثابت في الأوراق الأمر الذي يكون معه القول برفض الطعن موضوعاً