النفاذ المعجل

ومن بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة.

وحيث قررت دائرة فحص الطعون بتاريخ 15/1/1428هـ الموافق 3/2/2007م بالقرار رقم 137 بقبول الطعن شكلاً.

وحيث أعلن المطعون ضده بصورة من عريضة الطعن ولم يرد عليها.

وحيث أن الحكم المطعون فيه يتفق وصحيح القانون فإن ما انتهى إليه من تأييد لحكم محكمة التنفيذ رقم 1/26هـ المؤرخ 29 ربيع الأول 1426هـ الموافق 8/5/2005م في منازعة التنفيذ الموضوعية هو عين الصواب عدا ما يتعلق بتأييد الحكم بالنفاذ المعجل ذلك أن النفاذ المعجل إنما هو وصف يلحق بالحكم غير النهائي بغية تنفيذه قبل أوانه ، وقبل صيرورته حكماً حائزاً لقوة الأمر المقضي به عندما يطلبه ذو المصلحة سلفاً وعلى سبيل الاستعجال في الحالات التي يخشى منها وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه بالمحكوم له أو مصالحة فيما لو لم يجر تنفيذه فور صدوره ، أما والمحكمة تسير في إجراءات التنفيذ الجبري فلا معنى لشمول الحكم بالنفاذ المعجل في منازعات التنفيذ وهو تزيد مخل وبغير محله إذ الأصل أن تستمر إجراءات التنفيذ الجبري حتى مع مجرد رفع منازعة التنفيذ أو الحكم برفض المنازعة طبقاً للمادة 337 + 502 من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم 40/2002م.

وهكذا فإن الحكم في منازعة التنفيذ الموضوعية بالحكم رقم 1/26هـ المؤرخ 8/5/2005م الذي جرى تأييده بالحكم المطعون فيه رقم 133/27هـ المؤرخ 27/6/2006م إنما هو استمرار ومواصلة للسير في إجراءات التنفيذ للحكم النهائي من محكمة استئناف م/ الحديدة في الموضوع المؤرخ 30 جماد أول 1413هـ والمقر من المحكمة العليا بتاريخ 12 رجب 1418هـ والمشار إليهما بحكم محكمة التنفيذ رقم 14/بدون المؤرخ 4 رجب 1420هـ الموافق 13/10/1999م.