القضاء بعدم التمييز بين الورثة - حكمه / عدم الفصل في المستندات - حكمه

بعد دراسة أوراق ملف القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة، تبين أن الطعنين من الطرفين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية وفقًا لقرار دائرة فحص الطعون. ومن حيث الموضوع، فما أثاره الطاعن الأول من تناقض الحكم المطعون فيه ومخالفته للقانون، وكذا ما أثاره الطاعن الثاني، تبين أن محكمة الاستئناف عندما ذكرت ثبوت الشفعة ثم أعطت المدعى عليه نصف الصفقة الثانية، ثم عادت وقالت إن سبب الشفعة هو الخلطة ولم يكن المشتري خليطًا، ففي ذلك تناقض معيب للحكم. وأيضًا ذكر الحكم المطعون فيه بأنه لم يتم التمييز بين ورثة/........ ومنهم المدعي/........، بينما الفرز المبرز من المدعي أمام محكمة الاستئناف قد أوضح بأنه تم التمييز وضربت الأرفاد وعرف كل واحد بما تميز وترفد له، وبالتالي فلا بد من التأكد من خلطة ما تم شراؤه من عدمه، والإثبات يقع على مدعي التمييز وإبراز فروز ذلك إذا لم يقر الطرف الآخر به. وفي ذلك تبين أن هناك تضاربًا في حيثيات الحكم، حيث لم تفصل المحكمة فيما قدمه المدعي بخصوص الفرز بصحته أو بطلانه. وما ذكر من التناقض يعيب الحكم المطعون فيه، مما يتعين معه نقض الحكم وعودة ملف القضية لمحكمة الاستئناف لإزالة ما ذكر من التباس وتناقض وتضارب في الحيثيات وتقرير ما يلزم شرعًا وقانونًا. والخلاصة فإن الطعنين قد توافر فيهما ما يوجب نقض الحكم المطعون فيه بحكم المادة (292) مرافعات مدني، وبالاستناد إلى حكم المادة (300) من القانون رقم (40) لسنة 2002م، وللأسباب آنفة الذكر.