شفعه

بعد الإطلاع على الطعنين المذكورين والرد عليهما وإمعان النظر في مضمونهما والرجوع إلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي تبين أن الطاعن الأول .......... المتدخل في الاستئناف لأول مرة قد نعى على الحكم المطعون فيه أنه لم يلغ الفقرة الثالثة من الحكم الابتدائي ولما كان الطاعن قد انضم مطالباً خلافاً للسبيل الذي رسمه القانون في المواد (200، 201)مرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض تدخل الطاعن شكلاً يكون قد أصاب صحيح القانون ولا معقب على حكمه .

أما الطاعن الثاني .............. فقد نعى على الحكم المطعون فيه أنه لم يحكم له بثبوت الشفعة في محل النزاع لما ثبت لديه أن السبب والمدعى فيه باستحقاق الشفعة وقف وهذا الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف الطاعن شكلاً ورفضه موضوعاً فقد أصاب صحيح القانون كون اليد الحكيمة مهما طال الزمن لا ترفع حكم الأصل مما يتعين معه رفض الطعن .

وحيث تبين أنما ورد في الطعنين من الأسباب لم يتفق مع أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (292)مرافعات .