السوابق القضائية المتعلقة بمنازعات الإيجار والإخلاء

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة وبعد المداولة: وحيث أن البين أن الطعن كما قررت ذلك دائرة فحص الطعون بأنه مستوفٍ لشروط تقديمه فالمتعين قبوله شكلاً. أما في الموضوع فما أثاره الطاعن في أسباب طعنه من بطلان للحكم المطعون فيه لعدم تحقق المحكمة من صفات الخصوم لانعدام صفة الطاعن والمطعون ضده كونهما يقران بالملك لما تحت أيديهما/........ وكل طرف مستأجر مما يجعل صاحب الصفة في التقاضي هو المالك والمستأجر عن هذا السبب. لما كان البين من الأوراق أن كلاً من الطاعن والمطعون ضده كان نزاعهما على المساحة الواقعة أمام مبنى/........ وكان كل من الطرفين بصفتهما مستأجرين كل لما تحت يده، واختارا طريق التحكيم بإرادتهما، وتحرر بينهما اتفاق ووقع كل طرف عليه، فإن الصفة فيهما متحققة بالمنفعة، مما يجعل ما أثاره الطاعن في هذا السبب لا يعول عليه لعدم الإشكال في حق الملك بين المالك والمستأجرين. ذلك أن الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن الملكية لحق الانتفاع وحق القرار وغيرها من الحقوق توفر الصفة للمنتفع في حدودها. الأمر الذي يجعل ما أثاره الطاعن في أسباب طعنه البين منه ليس إلا إظهار تحلله مما سبق وأن أثبته حكم المحكمين المؤيد استئنافياً بدون وجه حق، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن لما عللناه.

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون برقمي (745/1، 745/2) بقبول الطعنين من حيث الشكل، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة: أولاً: عن طعن ..................... حيث إن حكم الدرجة الأولى المستأنف قضى منطوقه بالآتي: أولاً: رفض دعوى الإخلاء المقدمة من المؤجر. ثانياً: استحقاق كل من: 1- ..................... المؤجر أجرة العين مبلغاً قدره مائة ألف ريال من تاريخ 5/1/2008م حتى تاريخ 6/5/2008م يلزم المستأجر ..................... تسليمها لمستحقها. 2- استحقاق ..................... المستأجر مبلغاً قدره أربعة وخمسون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً مخاسير وتعويضاً يلزم ..................... تسليمها لمستحقها. وكانت محكمة الاستئناف قد أسست لقضائها رفض الدفع بعدم جواز استئناف حكم الدرجة الأولى لكونه دون نصاب الاستئناف بالقول: إن الدفع المذكور في غير محله لعدد من الأسباب منها أن الحكم حكم على المستأنف بتسليم إيجار سنة كاملة مبلغ قدره ثلاثمائة ألف ريال إضافة إلى أنه طالب بتعويض كبير، وهو قول لا أصل له في منطوق حكم الدرجة الأولى، كما أن المحكمة لم تصرح ببقية أسباب رفض الدفع وخلطت في حساب النصاب بين المحكوم به والمطالبة به فجاء حكمها في هذه الناحية خالياً من التسبيب المقبول. ثم إن محكمة الاستئناف بقضائها باستحقاق ..................... لإيجار شهرين وعدم استحقاقه أي شيء من الإيجارات بعد ذلك حتى يمتنع عن معارضة المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة جاءت بقضاء يتيح للمستأجر عدم دفع الإيجارات بحجة أن المؤجر لم يمتنع عن معارضته وهو قضاء في أمر مستقبل قد يحدث وقد لا يحدث ولا يحسمه إلا قضاء جديد بعد منازعة قضائية فيه. لما كان ذلك فالمتعين نقض الحكم بالنسبة للطاعن ..................... ثانياً: عن طعن .....................: حيث إن محكمة الاستئناف قررت في حيثيات حكمها أن ..................... (المؤجر) قدم دعوى كيدية وأن استئنافه كان كيدياً. ولما كان الأصل أن حق الالتجاء إلى القضاء لا يوجب المسؤولية وإخفاق خصم في الدعوى لا يعتبر في ذاته دليلاً على خطئه الموجب للمسؤولية إلا أن الخصم يكون مسؤولاً عن الضرر الذي يلحقه خصمه إذا وجه الدعوى قاصداً الكيد. ولما كانت المحكمة قد قررت أن الدعوى كيدية والاستئناف كيدي فإن رفضها الفصل في طلب ..................... التعويض عن الدعوى الكيدية دون تسبيب يكون قصوراً منها. وحيث إن المحكمة قررت ثبوت تعرض المؤجر للمستأجر ومنعه من الانتفاع بالعين المؤجرة بعد عقد إجارته، وكان المقرر قانوناً أن تعرض المؤجر للمستأجر يستوجب الحكم له بالتعويض وأساس هذا التعويض هو المسؤولية العقدية التي تقضي قواعدها بتعويض الضرر المباشر المتوقع الحصول، والتعويض يشمل ما لحق المستأجر من خسارة وما فاته من كسب خلال المدة التي امتنع على المستأجر الانتفاع بالعين بفعل المؤجر. وحيث إن الثابت في الأوراق أن المستأجر استأجر العين لغرض ممارسة نشاط ربحي (مركز اتصالات) فإن قصر التعويض المقضي به على عدم دفع الأجرة عن فترة التعرض فقط فيه إخلال بقواعد التعويض عن الخسارة والكسب الفائت، ذلك أن المستأجر في هذه الحالة إذا باشر نشاطه فسيحقق ربحاً يدفع منه الأجرة المطلوبة ويبقى له من نشاطه كسب تجاهلته المحكمة فأخطأت في تطبيق القانون بعدم التعرض له في حكمها وقد طلبه المستأنف. لما كان ذلك فالمتعين نقض الحكم بالنسبة للطاعنين وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف ورد كفالة كل طعن لدافعه. لذلك واستناداً إلى المواد (298، 299، 300) من قانون المرافعات.

بعد الاطلاع على ملف القضية تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا. ولوحظ أن محكمة استئناف تعز استوفت من الطاعن رسوماً قدرها مائتان وأربعون ريالاً بزيادة عن الرسوم المقدرة قانوناً، وكان عليها الالتزام بنصوص القانون وعدم تجاوزها. كما لوحظ خلو ملف القضية من محاضر الجلسات ومن مسودة الحكم المطعون فيه التي أوجب القانون إعدادها بخط أحد القضاة، مشتملة على أسباب الحكم ومنطوقه، وتوقيع القضاة المشتركين فيها وحفظها في ملف الدعوى. ومن حيث الموضوع تبين أن المرافعة وسماع الأدلة تمت أمام هيئة، ثم أصدرت الحكم هيئة أخرى لم يسمع بعض أعضائها المرافعة، بل إن أحد القضاة الموقعين على الحكم لم يحضر جلسة حجز القضية للحكم ولا جلسة النطق به، مما يترتب عليه بطلان الحكم وفقاً للقانون. كما تبين أن المطعون ضدهم لم يطلبوا الحكم على الطاعن بمتأخرات الإيجارات، ومع ذلك قضى الحكم بإلزامه بها، وهو قضاء غير مسبوق بدعوى. وإذا أريد بحث الإيجارات المتأخرة فيلزم مناقشة الطرفين بشأنها وتحديد مدتها ومقدار المبلغ المستحق. لذلك كله وبعد المداولة قررت الدائرة الآتي

استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون بتاريخ 19/2/1422هـ الموافق 12/5/2001م، فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع وبعد الاطلاع على ملف القضية والمداولة، فقد تبين بأن الطاعن ينعى على الحكم موضوع الطعن مخالفته لنص المادة (755) من القانون المدني، والتي كان يجب على المحكمة إعمالها والحكم بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للطاعن نظراً لحاجته الشخصية لها. وهذا النعي غير سديد؛ ذلك أن نص المادة (755/7) من القانون المدني لم تمنح الحق المطلق للمؤجر في إخراج المستأجر من العين المؤجرة بمجرد انتهاء مدة العقد وادعاء المالك أنه بحاجة إلى العين المؤجرة للاستعمال الشخصي، وإنما لكي تستجيب المحكمة لطلب الحكم بالإخلاء لا بد وأن يكون ثابتاً أمامها من واقع ما قدمه المالك من أدلة أنه من المؤكد حاجة المالك إلى العين لاستعماله الشخصي. وحيث يتبين من واقع الملف وما جاء في الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي أن الطاعن قد عجز عن إثبات دعوى الحاجة للعين المؤجرة، فإن عدم الحكم بالإخلاء يكون قد أصاب صحيح القانون.

أما بخصوص ما نعاه الطاعن على الحكم موضوع الطعن أنه خالف أحكام الشرع الإسلامي بمقولة أن الحكم قيد حرية المالك في ملكه وأجبره على التأجير لشخص لا يرغب في التأجير له وقد انتهى عقده السابق، فإن هذا النعي في غير محله، وما كان ينبغي على الطاعن أن يقحم أحكام الشرع الإسلامي في هذه المسألة، وإذا ما كان هناك أية مخالفة في الحكم موضوع الطعن لأحكام الشريعة الغراء فإن هذه الدائرة سوف تتصدى لذلك من تلقاء نفسها دون حاجة إلى تذكيرها بما يدعيه الطاعن.

والبين من الحكم موضوع الطعن أنه قد صدر وفقاً لصحيح القانون على ضوء ما طرح من أدلة أمام محكمة الموضوع، كما طبق النصوص القانونية ذات العلاقة تطبيقاً سليماً وجاء الحكم بأسبابه السائغة بالرد المسقط لكل ما أثاره الطاعن في طعنه.

استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 22/6/1422هـ الموافق 10/9/2001م في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم (8242)، فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً.

ومن حيث الموضوع، نعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام المادة (175)، عندما قضى بتعديل إيجار المحل المقرر من قبل العدول من مبلغ (30,000) ريال إلى مبلغ (15,000) ريال، وذلك بالمخالفة لحكم المادة المذكورة التي قررت أن تقرير العدول المعينين من قبل المحكمة يعد دليلاً كاملاً في المسائل التي عينوا فيها، خاصة وأن الأطراف لم يطعنوا فيه ولم يقدموا طلباً بردهم، مما يعتبر تقرير العدول دليلاً كاملاً ملزماً للمحكمة وللأطراف يتوجب التقيد به.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يبين من الأوراق أن الطاعنين ورثة/ علي مقبل سالم تقدموا بدعواهم ضد المطعون ضده/ سالم صالح صيبع، يطلبون فيها إلزام المدعى عليه (المطعون ضده)، وبناءً عليه قررت المحكمة لسعر الزمان والمكان، وقد وافقهم على ذلك المدعى عليه (المطعون ضده). وبناءً عليه قررت المحكمة الابتدائية التجارية تكليف العدلين بدر الدين بابوهندا وعارف باكثر لتقدير إيجار المحل التجاري رقم (14/32) موضوع الدعوى بحسب سعر الزمان والمكان، وقد رفع العدلان تقريرهما الذي قدَّرا فيه إيجار المحل بمبلغ ثلاثين ألف ريال في الشهر، وعلَّلا تقريرهما بأن مساحة المحل (54) متراً مربعاً، وهو يقع على ركن الشارع، والمحل واجهة أمامية ممتازة.

راجعت الدائرة التجارية ملف القضية وما تضمنه من أوراق وسندات تتعلق بالقضية، واطلعت الدائرة على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن والرد عليه، واتضح لها قبول الطعن من حيث الشكل استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 8/11/1422هـ الموافق 21/1/2002م.

وفي الموضوع تبين للدائرة أن النزاع بين المتخاصمين حول مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بتسديد إيجارات المحل التجاري رقم (27ب/43) منذ يناير 1995م وحتى رفع الدعوى، وإبرام عقد جديد أو إخلاء المحل التجاري. ورد المدعى عليه أنه لا يمانع عن سداد الإيجار وإنما يود أن يوضح أمراً، هو أن سكنه الشخصي يقع على المحل موضوع النزاع وأن الوصول إلى السكن لا يتم إلا عبر المحل التجاري.

وأصدرت المحكمتان الابتدائية التجارية والشعبة التجارية قرارهما المشار إليه سابقاً، ونعى الطاعن على حكم الشعبة التجارية من حيث إنها لم تصب في حيثيات حكمها المطعون فيه حين رجحت مزاعم المطعون ضده المتعلقة بخطأ محكمة أول درجة باعتماد ما قرره العدلان في تحديد الأجرة الشهرية لعامي 1998-1999م، لتصدر حكمها بتعديله.

وترى الدائرة التجارية أن هذا النعي في محله؛ لأنه بالرجوع إلى حكم المحكمة الابتدائية تبين للدائرة أنها قد كلفت عدلين هما باسم باشراحيل وبدر الدين بابوهندا، اللذين قدرا الإيجارات بواقع خمسة عشر ألف ريال شهرياً للفترة من يناير 1998م وحتى عام 2000م، وهذا ما قرره العدلان وأخذت به محكمة الموضوع.

أما بالنسبة للإيجارات المتخلفة لما قبل 1998م فقد ذكرت المحكمة الابتدائية أن تلك الفترة ينطبق عليها لائحة المحافظ التي حددت الإيجارات لعام 1995م بمبلغ (5,800) ريال، وبالنسبة للأعوام 1996-1997م بزيادة قدرها (15٪) على الإيجارات المقررة لعام 1995م وحتى ديسمبر 1997م، واللازم دفعها من قبل المدعى عليه.

وحيث إن المدعين طالبوا بإبرام عقد جديد ولم يعترض المدعى عليه، وتطبيقاً للمادة (749) يلزم الطرفان تحديد المدة والأجرة عند العقد، واستناداً إلى المادة المذكورة أعلاه تحدد المدة بخمس سنوات يبدأ سريانها من يناير 1999م وينتهي في ديسمبر 2003م، ويتحدد الإيجار بسعر الزمان والمكان؛ هذا ما انتهت إليه المحكمة الابتدائية.

أما السبب الثاني الذي نعى فيه الطاعن بعدم توفق محكمة ثاني درجة في استحداث سلم الصعود إلى الطابق من على قارعة الطريق العام ومقدمة العين المؤجرة بعرض متر، فلا يعني سوى حرمان الطاعنين من حقهم في الاستفادة المثلى من المحل؛ فقد كان الأحرى بالمحكمة أن تتحرى متى وكيف اكتسب المطعون ضده الحق في إقامة بناء على سطح المحل غير المملوك له شرعاً... إلخ.

وترى الدائرة أن هذا النعي في محله؛ لأنه بالرجوع إلى ملف القضية تبين للدائرة أن الطاعن المالك الشرعي للمحل التجاري قبل التأميم في المحافظات الجنوبية والشرقية، وقد أعيد المحل التجاري له من المطعون ضده بموجب الوثائق الشرعية التي بحوزتهم، وكان السلم المؤدي إلى الصعود إلى الطابق العلوي يقع في مؤخرة العين المؤجرة، وبالتالي فإن استحداث سلم بديل للسلم السابق من على الطريق العام ومقدمة العين المؤجرة دون موافقة المالك الشرعي للمحل التجاري يخالف القانون وعقد الإيجار للمحل التجاري بين الطرفين، حيث لا يجوز أي تغيير في العين المؤجرة إلا بموافقة المالك الشرعي لها. وحيث إن المالك قد أبدى معارضته لذلك، ترى الدائرة بقاء الوضع كما هو عليه.

أما ما أثاره الطاعن بشأن ملكية المطعون ضده للسكن الشخصي الواقع أعلى المحل التجاري أمام المحكمة بأنها غير شرعية، فإن بالرجوع إلى ملف القضية تبين أن الطاعن لم يثر ذلك ابتداءً أمام المحكمة الابتدائية والشعبة التجارية بل أثاره أمام المحكمة العليا، والمحكمة العليا هي محكمة قانون وليس محكمة موضوع، مما يتطلب عدم الخوض في ذلك الادعاء.

وعليه، وبعد المداولة من قبل الدائرة التجارية - الهيئة (ب) - وعملاً بالمواد (214، 221) مرافعات، وعلى المواد (775، 749، 776) من القانون المدني، وعلى المادة (173) من قانون الإثبات، تقرر الدائرة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء حكم الشعبة الاستئنافية التجارية بعدن وتأييد حكم المحكمة التجارية الابتدائية بعدن لما عللته واستندت إليه.

راجعت الدائرة التجارية ملف القضية وما تضمنه من أوراق وسندات، واطلعت على الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن والرد عليه، واتضح لها قبول الطعن من حيث الشكل استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون بتاريخ 11/11/1422هـ الموافق 24/1/2002م.

وفي الموضوع تبين للدائرة أن المدعي، المطعون ضده حالياً، المالك الشرعي للمحل رقم (26/23) الكائن بشارع الصعيدي في المعلا، قد أبرم عقد إيجار مع المدعى عليه، الطاعن حالياً، من يناير 1998م وحتى 30/12/1999م بواقع (7500) ريال شهرياً، وأذن للمدعى عليه بتأجير المحل من الباطن في حدود شروط العقد، إلا أنه تجاوزها وأبرم عقد إيجار من الباطن لمدة عشرة أعوام، كما امتنع عن دفع الإيجارات المقدرة بمبلغ (92) ألف ريال. وطالب المدعي بإخلاء المحل ودفع الإيجارات.

ورد المدعى عليه، الطاعن حالياً، برفض الدعوى لأن المحل قد تحول إلى مسكن باسم أخيه/ صالح محمد صالح الشعبي.

وبتاريخ 10/شعبان/1421هـ الموافق 6/11/2000م، أصدرت المحكمة الابتدائية التجارية حكمها الذي قضى منطوقه بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليه/ علي محمد الشعيبي بإخلاء العين المؤجرة له من قبل المدعي محمد بن محمد جحيش وإعادتها إليه. ثانياً: إلزام المدعى عليه بتسديد الإيجارات المتأخرة لديه، كما هو مبين في حيثيات حكم المحكمة، ابتداءً من يناير 1999م وحتى يوم إعادة المحل المؤجر. ثالثاً: إلزام المدعى عليه بدفع مخاسير الدعوى ومصاريف التقاضي.

وحكمت الشعبة التجارية بعدن برفض الطعن وتأييد حكم المحكمة التجارية الابتدائية بعدن، مع إلزام الطاعن بالمصاريف القضائية.

وقد نعى الطاعن على حكم الشعبة التجارية تجاهلها اعتباره أن المحل موضوع النزاع محل تجاري وليس سكناً، وتمسك بأن المحل أصبح مكاناً سكنياً، كما أثار أن الشعبة فصلت في القضية في الوقت الذي كانت فيه منظورة أمام محكمة الميناء الابتدائية... إلخ. وأفاد المطعون ضده أن المحل التجاري تعود ملكيته إليه بموجب وثيقة التمليك (الجرانت) وشهادة إعادة الملكية الصادرة من لجنة التعويضات بتاريخ 4/3/1996م برقم (1311)، مطالباً برفض الطعن.

ولما كانت سلطة المحكمة العليا تقتصر مبدئياً، عند نظر الطعون المقدمة أمامها، على البحث في موافقة الحكم المطعون فيه للقانون أو خروجه عنه، فقد اطلعت على محاضر جلسات الشعبة التجارية بمحكمة استئناف محافظة عدن، وتبين أن عددها أربع جلسات استمرت من 20/6/2001م وحتى 29/8/2001م، وجميعها جلسات غير قانونية لعدم اكتمال نصاب هيئة الحكم في كل جلسة؛ ففي الجلستين الأولى والثالثة حضر رئيس الشعبة وأحد أعضائها، أما الجلستان الثانية والرابعة فقد حضرهما رئيس الشعبة بمفرده دون بقية الأعضاء، مما يترتب عليه بطلان جميع الإجراءات التي تمت في تلك الجلسات وفقاً للمادة (11) من قانون المرافعات.

ومن جهة أخرى، فإن الثابت من محاضر تلك الجلسات أن القاضي/ محمد علوان أحمد، أحد أعضاء الشعبة التجارية مصدرة الحكم المطعون فيه، لم يشترك في سماع المرافعة نظراً لغيابه عن جميع تلك الجلسات، مما يجعل اشتراكه في المداولة غير قانوني، ويترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه تطبيقاً للمادة (192) من قانون المرافعات، كما ورد رقمها في هذا الموضع من المصدر المستخرج، التي تمنع اشتراك غير القضاة الذين سمعوا المرافعة في المداولة، وإلا كان الحكم باطلاً.

وهذا البطلان متعلق بالنظام العام، تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يطلب الخصوم منها ذلك؛ لأن النظام القضائي يقتضي أن يصدر الحكم نفس القضاة الذين سمعوا المرافعة دون غيرهم. وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يلتزم ما أوجبته تلك المواد فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه استناداً إلى المادة (221) مرافعات، وبالرجوع إلى حكم المحكمة الابتدائية التجارية فقد بينت أن المالك الشرعي للمحل التجاري موضوع النزاع هو المدعي، المطعون ضده، بموجب (الجرانت) وشهادة إعادة الملكية الصادرة من اللجنة المكلفة بحل قضايا الإسكان المؤممة في المحافظات الجنوبية والشرقية بتاريخ 4/3/1996م برقم (1311).

كما تبين للمحكمة الابتدائية أن المدعى عليه، الطاعن حالياً، مستأجر المحل من المدعي، وأن آخر عقد أبرمه بتاريخ 1/1/1998م وحدد سريانه حتى ديسمبر 1999م، وبإيجار قدره (7500) ريال. إلا أن المدعى عليه يفيد بأن المحل تحول إلى سكن بموجب عقد الانتفاع الممنوح له من وزارة الإسكان بتاريخ 12/9/1997م برقم (10/1937). وباطلاع المحكمة الابتدائية على ذلك العقد تبين أن المحل تجاري لا سكني، كما أن تراخيص مزاولة المهنة برقم (5027)، وتراخيص الإعلانات برقم (12636)، وشهادة القيد في السجل التجاري، جميعها تثبت أنه محل تجاري وحررت باسم المدعى عليه، الطاعن حالياً.

أما ما نعاه الطاعن، المدعى عليه في الأصل، بأن بينه وبين أخيه نزاعاً على المحل أمام محكمة الميناء الابتدائية، فقد تبين أن المحكمة التجارية أرسلت رسالة بتاريخ 29/4/2000م إلى محكمة الميناء الابتدائية لتوضيح ما يدعيه المدعى عليه، واستلمت الرد الذي أفاد فيه القاضي/ خالد دحمان أن القضية قد استبعدت من جدول أعمالها طبقاً للمادة (85) مرافعات.

وبناءً على ما تقدم، فقد تبين للمحكمة التجارية الابتدائية أن المدعى عليه، الطاعن حالياً، لم يلتزم برد العين للمدعي، المطعون ضده، بعد انتهاء عقد الإيجار، ولم يلتزم بدفع ما عليه من إيجارات؛ لذلك اعتبرته المحكمة في وضع الغاصب استناداً إلى نص المادة (739) من القانون المدني.

ولما كان المدعى عليه غير مسدد للإيجارات بعد انتهاء العقد، فقد عينت المحكمة الابتدائية التجارية عدلين لتقدير الإيجار للفترة من يناير عام 2000م وحتى إخلاء المحل، وقدره العدلان بواقع (12,000) ريال. أما مدة العقد فيسدد الإيجار وفقاً للعقد.

ولما كان ذلك، فإن الحكم الابتدائي قد وافق صحيح الشرع والقانون لبنائه على أسس صحيحة، مما يستوجب تأييده وتقرير العمل به. وبناءً على ما سبق، وعملاً بالمواد (11، 162، 221) من قانون المرافعات، والمواد (726، 739، 775) من القانون المدني النافذ، وبعد المداولة تقرر الدائرة التجارية إلغاء حكم الشعبة التجارية الاستئنافية لمخالفته للنظام العام، وتأييد حكم المحكمة الابتدائية التجارية لما عللته واستندت إليه.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (935) في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1434هـ الموافق 4 مايو 2013م تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعن ....................... على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:

- عدم درايته بالشريعة والقانون، وأن المطعون ضدهم جروه إلى التحكيم عن طريق الحيلة وأن الموضع له خلفاً بعد سلف وأن المحكم قريب للمطعون ضدهم.

وحيث أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند عليه لقضائه بتأييد الحكم الابتدائي، وما يثيره الطاعن في أسباب طعنه تكرار لما أثاره أمام الشعبة الاستئنافية في أسباب استئنافه حيث وأنه سبق الفصل في النزاع بحكم محكم قائم لم يلغ وفقاً للمادة (12 مرافعات وتعديلاته) ومن ثم لا يجوز فتح النزاع مجدداً.

وحيث أن الطعن لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، وبعد النظر والمداولة واستناداً إلى المادتين (292، 300 مرافعات وتعديلاته) تصدر الدائرة المدنية الهيئة (ز) بالمحكمة العليا حكمها الآتي: