1- استيفاء المحكمة رسوماً أعلى مما حدده القانون بعد مخالفة قانونية

بعد الاطلاع على ملف القضية:تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا، والملاحظ أن محكمة استئناف م/تعز قد استوفت من الطاعن رسوماً قدرها مائتان وأربعون ريالاً (240 ريالاً ) كما هو ثابت بقسيمة السداد المرفقة بملف القضية بزيادة عن الرسوم المقدرة بالمادة(25) من القانون رقم (23) لسنة 1991م بشأن الرسوم القضائية وتعديلاته، وكان على تلك المحكمة أن تلتزم بتطبيق نصوص القانون وعدم تجاوزها،

ومن الملاحظ كذلك خلو ملف القضية من محاضر الجلسات ومن مسودة الحكم المطعون فيه التي أوجب القانون على المحكمة أن تعدها بخط أحد القضاة مشتملة الأسباب التي بنى عليها الحكم ثم المنطوق وأن يوقع القضاة المشتركون في الحكم على هذه المسودة وتحفظ هذه المسودة في ملف الدعوى وإلا كان الحكم باطلاً وفقاً لنص المادة (174) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (28) لسنة 1992م، وأوجبت المادة (203) من ذات القانون الواردة ضمن أحكام القواعد العامة للطعن في الأحكام على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أن ترسل ملف الطعن في الملف الابتدائي وكل ما قدم من أوراق إلى المحكمة المختصة وينظر الطعن ومن المقرر قضاء أن ملف الطعن يقصد به الملف الاستئنافي المشتمل على جميع محاضر الجلسات ومرافعات الأطراف وصور مستنداتهم ومسودة الحكم المعطون فيه وعريضة الطعن والرد أما الملف الابتدائي فيحوي كل ما قدمه الأطراف أمام محكمة الموضوع بما في ذلك مسودة حكمها وعريضة الاستئناف..

لذلك لزم الإنباه لتقوم محكمة الاستئناف بتوجيه المختصين لديها بتلافي ما لاحظناه آنفاً من المخالفات للقانون. أما من حيث الموضوع:فبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه تبين أن إجراءات المحاكمة تمت لدى هيئة الحكم المكونة من القاضي محمد أسماعيل النزيلي رئيساً وعضوية القاضي علي عبد الله الإرياني والقاضي غالب مدهش اليوسفي فهي التي سمعت عريضة الاستئناف المقدمة من المطعون ضدهم حالياً وعريضة الرد عليها من المستأنف ضده الطاعن حالياً وناقشت الشهود والمستندات الموردة إليها من الطرفين على النحو المسطور في حكمها وعقدت الهيئة الجديدة برئاسة القاضي أحمد عقبات وعضوية القاضي محمد عقيل الإرياني والقاضي غالب مدهش اليوسفي أولى جلساتها لنظر القضية بتاريخ 7/شوال/1419هـ الموافق 14/2/1999م وكان وكيل المستأنفين قد تقدم إليها بمجموعة من المستندات والتي سبق أن قدمها في حافظة وأعادتها المحكمة إليه وكانت تلك الجلسة بذلك التاريخ قد حددت من الهيئة السابقة للرد من المستأنف ضده على شهادة شهود المستأنفين،

غير أن محكمة الاستئناف سمعت من المستأنف ضده إنكاره بأنه لم يكن مستأجراً للمنزل من مؤرث المذكورين ولا مشتري للمنزل وإنما هو ثابت عليه وهو وقف لعبد الهادي وقد أعاد بناءه ولم يعترض عليه أحد.. وبناءً عليه قررت المحكمة في الجلسة إدخال مكتب أراضي وعقارات الدولة والأوقاف في القضية وحجزت القضية للحكم لجلسة 16/5/99م التي أكدت فيها المحكمة حجز القضية للحكم وأصدرته بتاريخ 14/محرم/1421هـ الموافق 18/4/2000م مذيلاً بتوقيعات رئيس المحكمة القاضي أحمد عبد الله عقبات والعضو محمد عقيل الإرياني والعضو/علي محمد الأديب وقد اتضح أن الإجراء الذي اتخذته هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم لم يكن سوى حجز القضية للحكم،

بل إن أحد القضاة الموقعين على الحكم لم يحضر تلك الجلسة التي حجزت القضية فيها للحكم، بل لم يحضر الجلسة التي كان النطق فيها بالحكم كما يتضح ص(9،8،7) من مدونات الحكم المطعون فيه، ولما كان الحكم قد صدر من قضاة لم يسمعوا المرافعة فإنه يكون باطلاً وفقاً لنص المادة (162) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني وباستقراء الحكم المطعون فيه لم نجد مطالبة من المطعون ضدهم للطاعن بمتأخرات الإيجارات فيكون الحكم بإلزام الطاعن بدفع الإيجارات المتأخرة غير مسبوق بدعوى وهو حكم بمجهول يتعين نقضه وفقاً لنص المادة (214/3) من قانون المرافعات.

وحيث وردت الإشارة إلى الإيجارات المتأخرة فيلزم البت فيها من قبل المحكمة بعد مناقشة الطرفين بشأنها وتحديد مدتها وقدر المبلغ المستحق الإيجارات المتأخرة فيلزم البت فيها من قبل المحكمة بعد مناقشة الطرفين بشأنها وتحديد مدتها وقدر المبلغ المستحق عنها. لذلك كله