إيجار - انتهاء العقد - حكمه

بناءً على قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 9/8/1426هـ الموافق 12/9/2005م .

وأما في الموضوع : فإنه بعد إطلاع هذه الدائرة على سائر أوراق هذه القضية وجدنا أن الطاعن ينعي على الحكم الاستئنافي انه أخطأ في تطبيق القانون من حيث أنه طبق القانون رقم (19/92م) على واقعة الإيجار التي بدأت وانتهت في ظل القانون المذكور الذي ألغي بالقانون رقم (14/2002م) وأن القانون المدني الأخير هو الواجب التطبيق في دعوى طلب إخلاء محل النزاع .

وبتمعن هذه الدائرة وجدنا أن طعن الطاعن فيما ذكر كان في محله ذلك أن المادة رقم (755/مدني) نافذ قد نصت على أن (المؤجرات السابقة تسري عليها أحكام هذا القانون) فهذا النص صريح بأن المؤجرات السابقة على صدور هذا القانون تسري عليها أحكام هذا القانون كما أن هذا النص منطبق على هذه الواقعة المنظورة ومانع من تطبيق القانون القديم المذكور وذلك على واقعة الإيجار التي كانت قائمة بين الطاعن والمطعون ضده ثم أنها انتهت وبانتهائها انتهى عقد الإيجار عملاً بأحكام المادة (746) مدني وبذلك الانتهاء أصبح لزاماً على المستأجر إخلاء العين المؤجرة وإلا اعتبر غاصباً كما جاء في المادة (748) مدني فهذه النصوص الصريحة لا تحتمل تأويلاً ولا تكلفاً في البحث عن أدلة أخرى مثال ما ذهبت إليه الشعبة التجارية المطعون فيه حكمها ، الأمر الذي يستوجب معه قبول الطعن ونقض الحكم الاستئنافي لخطأه في تطبيق القانون باستناده إلى قانون ألغي بقانون لاحق له ولكن الحكم أقر ضمناً استمرار العمل بعقد إيجار منتهي بانتهاء مدته ولم يجدد.

وحيث أن ما نعاه الطاعن من أن المحكمة الاستئنافية عندما قررت عدم احتياج المالك المؤجر للعين المتنازع على منفعتها معللة ذلك بأن المالك يتملك دكاناً آخر بجوار العين محل النزاع وأن الشعبة التجارية بنت حكمها على غير الواقع ذلك بأن المالك لو كان مضطراً لتشغيل هذا المحل محل النزاع لما أجر الدكان الذي بجواره ولكان أبقاه غير مؤجر وسلمه لابنه للعمل في فهذا النعي على الحكم في محله أيضاً ، ذلك أن القانون المدني في مادته (749) قد حصر الحالات التي يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر تخليه العين المؤجرة في خمس حالات ولم يأت من ضمنها حالة ما إذا كان المؤجر محتاجاً لتشغيل محله بل أنه سكت عن تلك الحالة التي كان عالجها القانون الأسبق الذي ألغي بالقانون الجديد ، فإثارة تلك الحالية بدون مستند من القانون لا يعول عليها ، هذا بالإضافة إلى أن عقد الإيجار منتهياً غير قائم ، الأمر الذي يستوجب قبول الطعن ونقض الحكم الاستئنافي لبنائه على خطأ في تطبيق القانون.