1- لا يحجز حق ثابت لمجرد دعوى لا يعلم صحتها من عدمه. 2- غياب المستأنف عن حضور أول جلسة لنظر استئنافه وفشله في إبداء أي عذر يبرر غيابه

بعد الاطلاع على الأوراق تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار فحص الطعون سالف الذكر. ومن حيث الموضوع تبين أن الأمر الصادر من محكمة المكلا الابتدائية المؤرخ 23/2/2000م المضمن إلزام المنفذ ضده الطاعن بتسليم أجور المنزل للمالكة المطعون ضدها قد سبقه أمر التنفيذ المؤرخ 17/6/1999م والطاعن لا ينازع في استحقاق المالكة للأجور عن الفترة الماضية وإنما يدعى أن له مقابل إصلاح ما بناه في المنزل في وقت سابق، وقد رفع في ذلك دعوى أمام محكمة المكلا سنة 1995م لم يفصل فيها حتى الآن،

ولما كانت الأجور ثابتة في ذمة الطاعن للمالكة المطعون ضدها فلا يحبس حق ثابت بمجرد دعوى لا يعلم صحتها من بطلانها وغيابه عن حضور الجلسة المحددة لنظر استئنافه أمام محكمة استئناف حضرموت يترتب عليه قانوناً اعتبار استئنافه كأن لم يكن عملاً بالمادة (212) مرافعات لأن ميعاد الاستئناف لأمر التنفيذ هو أسبوع واحد وفقاً لنص المادة (239) مرافعات تبدأ من تاريخ 13/3/2000م والقرار المطعون فيه صدر بتاريخ 3/6/2000م بعد مضي مدة الطعن، ولأن المستأنف الطاعن لم يبد أي عذر يبرر غيابه فيكون القرار قد صدر وفق صحيح الشرع والقانون،

ولم يرد في عريضة طعنه أي مطعن قانوني مؤثر في الحكم المطعون فيه مما يتعين معه رفض الطعن. وللطاعن أن يحرك إجراءات دعواه التي كان قد رفعها أمام محكمة المكلا عام 1995م إن أراد، لأن وقف الدعوى كان بسبب تركه لها، ولا يلزم طلبه من قبل المحكمة لمتابعة دعواه لأنه مدعي إن ترك ترك كما هو مقرر شرعاً وقانوناً، وعلى المحكمة السير في الإجراءات إن طلب المدعي تحريك الدعوى وعليها الفصل فيها بحكم مع تحديد قدر الإيجارات التي تلزم المدعي للفترة الماضية،

ولذلك ناسب الإرجاع إلى محكمة استئناف م/حضرموت لإحالة القضية إلى محكمة المكلا الابتدائية لاستيفاء ما أشرنا. (المنطوق)) للأسباب المتقدم ذكرها،