استئناف - الأثر الناقل للإستئناف

بعد الإطلاع على أوراق هذه القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها واستناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 8/10/1426هـ الموافق 10/11/2005م المقيد برقم (1795) فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً.

ومن حيث الموضوع فقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالمخالفة لأحكام الشرع والقانون لأنه أهدر كل الأدلة التي قدمها لإثبات دعواه من ذلك المستندات وشهادة الشهود التي أثبتت قيام المطعون ضده بأخذ القاطرة من محطة/............. بموجب حوالة من الطاعن أن الشعبة التجارية لم تلتفت إلى عريضة الاستئناف المتضمنة لوسائل دفاع جوهرية ولم ترد عليها ولا على الأدلة المقدمة إليها ... الخ

وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أن المادة (288) من قانون المرافعات قد قضت بأن يطرح الاستئناف القضية المحكوم فيها أمام محكمة الاستئناف للفصل فيه من جديد في الواقع والقانون في الوجوه والحالات التي رفع عنها الاستئناف فقط وفي حدود ما فصلت فيه محكمة الدرجة الأولى من تلك الوجوه والحالات على أساس ما يقدم إليها من دفوع وأدلة جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى ، ويفهم من ذلك أن لمحكمة الدرجة الثانية عند نظر الاستئناف ما لمحكمة الدرجة الأولى من سلطة في البحث في وقائع الدعوى واتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات الإثبات وتفصل في كل ما اثاره المستأنف في عريضة استئنافه على أساس ما يقدم إليها من دفوع وأدلة جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك في عريضة استئنافه بأن الحكم الابتدائي قد اخطأ في تطبيق أحكام الشرع والقانون المتعلقة بالإثبات في المواد التجارية التي تجيز إثبات التصرفات القانونية بجميع طرق الإثبات بما فيها القرائن وأن عقد الإيجار يصح بالمعاطاة ولا يشترط لإثباته وجود عقد إيجار مكتوب ، وأنه قد أثبت ملكيته للقاطرة بمستندات رسمية وأن المحكمة الابتدائية رفضت إيقاع الحجز التحفظي على القاطرة لإظهار الحقيقة وإثبات بأنها هي القاظرة محل الدعوى ملك المدعي، فضلاً عن أن شهادة الشهود المضمنة شهادته م في المحكمة الابتدائية قد أثبتت أخذ المدعى عليه للقاطرة ، وقد أحضر للشهادة أمام الشعبة التجارية أربعة شهود لإثبات ما جاء في عريضة دعواه .

وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يفصل فيما أثاره الطاعن في عريضة استئنافه بقضاء محدد، ولم يبين بأسباب سائغة عدم الأخذ بشهادة الشهود المقامة شهادتهم أمام الشعبة التجارية ،وغاية ما ذكره في هذا الصدد أن ما قدمه المدعي أمام المحكمة الابتدائية لإثبات دعواه أنه أجر المدعى عليه - المستأنف ضده حالياً – القاطرة الموضحة في دعواه نجد أنه لم يفلح في إثبات ما يدعيه بأدلة مقبولة .

شرعاً وقانوناً وهذا السبب غير كاف لحمل قضائه بتأييد الحكم الابتدائي كونه لم يبين المصدر الذي استمد منه قناعته والتفت عن بحث وتمحيص ما جاء في عريضة استئناف الطاعن وشهادة الشهود ، الأمر الذي يجعل قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

أما مناقشته للمستند رقم (6) لنفي ما استدل به المستأنف بأن المدعى عليه سلم للمدعي من أجور القاطرة بضاعة ، فإن اللازم قبل ذلك مواجهة المطعون ضده بالمستند المذكور ومعرفة رأيه فيه وسبب تحريره وتوجيهه إلى المدعي الطاعن.