بطلان الحكم عند صدوره من قضاة لم يسمعوا المرافعة والحكم بما لم يطلبه الخصوم

بعد الاطلاع على ملف القضية تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا. ولوحظ أن محكمة استئناف تعز استوفت من الطاعن رسوماً قدرها مائتان وأربعون ريالاً بزيادة عن الرسوم المقدرة قانوناً، وكان عليها الالتزام بنصوص القانون وعدم تجاوزها. كما لوحظ خلو ملف القضية من محاضر الجلسات ومن مسودة الحكم المطعون فيه التي أوجب القانون إعدادها بخط أحد القضاة، مشتملة على أسباب الحكم ومنطوقه، وتوقيع القضاة المشتركين فيها وحفظها في ملف الدعوى. ومن حيث الموضوع تبين أن المرافعة وسماع الأدلة تمت أمام هيئة، ثم أصدرت الحكم هيئة أخرى لم يسمع بعض أعضائها المرافعة، بل إن أحد القضاة الموقعين على الحكم لم يحضر جلسة حجز القضية للحكم ولا جلسة النطق به، مما يترتب عليه بطلان الحكم وفقاً للقانون. كما تبين أن المطعون ضدهم لم يطلبوا الحكم على الطاعن بمتأخرات الإيجارات، ومع ذلك قضى الحكم بإلزامه بها، وهو قضاء غير مسبوق بدعوى. وإذا أريد بحث الإيجارات المتأخرة فيلزم مناقشة الطرفين بشأنها وتحديد مدتها ومقدار المبلغ المستحق. لذلك كله وبعد المداولة قررت الدائرة الآتي