تصرف الأجير دون إذن المالك / حكمه - بيع غير نافذ

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة وبعد المداولة ..

تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية كما قررت بذلك دائرة فحص الطعون بقرارها الصادر برقم (994)وتاريخ 10/5/1427هـ الموافق 6/6/2006م مما يتعين قبوله شكلاً .

أما في الموضوع: فما أثاره الطاعن في طعنه من مناع على الحكم المطعون فيه أنه أوصل إلى المحكمة شاهدين شهدا بتسليم فلوس الرهنية وأن المحكمة لم تزبر بطائقهما الشخصية لترك الباب مفتوحاً للتشكيك فيهما ولا يدري كيف لم تطمئن النفس إلى شهادتهما رغم أن المطعون ضده لم يأت بأي قادح شرعي يؤثر في شهادتهما وأن الرهن لا يقطع بما فيه، وأن المطعون ضده اختلق النزاع مع شرجه حيلة عليه وزعم أن الأشول قد باع من شرجه وهو ما عجز عن إثباته.

عن هذه الأسباب وبالرجوع من قبل الدائرة إلى الأوراق بما في ذلك الحكم المطعون فيه تبين أن ما صار إليه قضاء المحكمة الاستئنافية من التأييد للحكم الابتدائي كان صائباً وفي محله وبررت لذلك بأسباب سائغة بالقول :(تبين وجاهة ما ذهب إليه الحاكم الابتدائي في حكمه .. ولم يأت المستأنف بما يؤثر على ذلك أما شهادة الشاهدين الذين أحضرهما إلى هذه الشعبة فلم تطمئن النفس إليها فقد تسما أحدهما بغير اسمه ولم يكونا من أبناء المنطقة فلو كان المستأنف قد أرجع الثمن لما سكت عن مطالبة المشتري فيما مضى من المدة الطائلة والمشتري حائز وقابض للعقم المذكور منذ الشراء إلى التاريخ وذلك مدة تزيد عن ثلاثين عاماً ولم يدع المستأنف أمام المحكمة الابتدائية أنه قد أرجع الثمن، ولم يظهر أن البيع كان بصفة رهن وإنما هو عقد بيع بخيار لمدة أربع سنوات إن سلم الثمن وإلا بطل خياره حسبما تحكي بصيرة الشراء المرفق صورة لها بملف القضية ).

وكان الحكم الابتدائي قد برر لقضائه بما أورده في حيثياته من القول:

(إذ أن .......... تصرف في مال الوقف تصرف البائع في الملك للرقبة لا فيما يسمى بحق العنا وعلى أي حال فإن تصرفه ذلك دون أذن الأوقاف يعد تصرفاً باطلاً جعل الأوقاف تنزع من يده الثلاث الدقائق التي بيده إيجار منها وتؤجر أخيه .......... بعد سداد ما دفعه شرجه للأشول وبعد نزاع طويل كما تفيد بذلك الأوراق المرفقة بملف القضية من مدير مديرية الشاهل في حينه ومدير أوقاف الشاهل وبالتالي فإن نزاع المدعي لأخيه بخصوص الإيجار نزاع باطل الأصل فيه الإضرار بأخيه وهو بلا شك قد استحق بذلك التعويض استناداً للمادة (307) مدني كون الورديه في التأجير للأوقاف قانوناً لا سيما بعد مضي المدة الزمنية التي تزيد على سبع سنوات أما بخصوص العقم فإن البيع صار نافذً لا شرط فيه ولا خيار يبطله ولا يستحق ما يدعيه من غرس وغلول شيئاً كونه بيعاً صحيحاً صريحاً لا رهناً.

وبالتالي فإن المحكمة الابتدائية تكون قد بررت لقضائها وفق أسباب سائغة وجاء الحكم الاستئنافي مؤيداً له بما بررته المحكمة في حيثيات حكمها على نحو ما أشرنا إليه آنفاً ومن ثم صواب ما قضى به الحكم من التأييد للحكم الابتدائي، وبالتالي فما أثاره الطاعن بطعنه لا صحة له فإنه يكون قد ورد مفتقراً إلى أية حالة من الحالات التي تجيز الطعن المنصوص عليها في أحكام المادة (292) مرافعات متعين رفضه موضوعاً .