وجوب إثبات المالك حاجته للعين المؤجرة للاستعمال الشخصي

استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون بتاريخ 19/2/1422هـ الموافق 12/5/2001م، فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع وبعد الاطلاع على ملف القضية والمداولة، فقد تبين بأن الطاعن ينعى على الحكم موضوع الطعن مخالفته لنص المادة (755) من القانون المدني، والتي كان يجب على المحكمة إعمالها والحكم بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للطاعن نظراً لحاجته الشخصية لها. وهذا النعي غير سديد؛ ذلك أن نص المادة (755/7) من القانون المدني لم تمنح الحق المطلق للمؤجر في إخراج المستأجر من العين المؤجرة بمجرد انتهاء مدة العقد وادعاء المالك أنه بحاجة إلى العين المؤجرة للاستعمال الشخصي، وإنما لكي تستجيب المحكمة لطلب الحكم بالإخلاء لا بد وأن يكون ثابتاً أمامها من واقع ما قدمه المالك من أدلة أنه من المؤكد حاجة المالك إلى العين لاستعماله الشخصي. وحيث يتبين من واقع الملف وما جاء في الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي أن الطاعن قد عجز عن إثبات دعوى الحاجة للعين المؤجرة، فإن عدم الحكم بالإخلاء يكون قد أصاب صحيح القانون.

أما بخصوص ما نعاه الطاعن على الحكم موضوع الطعن أنه خالف أحكام الشرع الإسلامي بمقولة أن الحكم قيد حرية المالك في ملكه وأجبره على التأجير لشخص لا يرغب في التأجير له وقد انتهى عقده السابق، فإن هذا النعي في غير محله، وما كان ينبغي على الطاعن أن يقحم أحكام الشرع الإسلامي في هذه المسألة، وإذا ما كان هناك أية مخالفة في الحكم موضوع الطعن لأحكام الشريعة الغراء فإن هذه الدائرة سوف تتصدى لذلك من تلقاء نفسها دون حاجة إلى تذكيرها بما يدعيه الطاعن.

والبين من الحكم موضوع الطعن أنه قد صدر وفقاً لصحيح القانون على ضوء ما طرح من أدلة أمام محكمة الموضوع، كما طبق النصوص القانونية ذات العلاقة تطبيقاً سليماً وجاء الحكم بأسبابه السائغة بالرد المسقط لكل ما أثاره الطاعن في طعنه.