صفة المستأجر في نزاع الانتفاع خلال مدة العقد
القاعدة القضائية
تتوافر الصفة للمستأجر في النزاع بالانتفاع بالعين وفي حدود مدة العقد
الحكم
لما كان نزاع الطاعن والمطعون ضده على المساحة الواقعة أمام مبنى وكان كل منهما بصفته مستأجراً لما تحت يده وقد اختارا طريق التحكيم بإرادتهما، فإن الصفة فيهما متحققة بالمنفعة، والحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن الملكية كحق الانتفاع وحق القرار توفر الصفة للمنتفع في حدودها.
حيثيات الحكم
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة وبعد المداولة:
وحيث أن البين أن الطعن كما قررت ذلك دائرة فحص الطعون بأنه مستوفٍ لشروط تقديمه فالمتعين قبوله شكلاً.
أما في الموضوع فما أثاره الطاعن في أسباب طعنه من بطلان للحكم المطعون فيه لعدم تحقق المحكمة من صفات الخصوم لانعدام صفة الطاعن والمطعون ضده كونهما يقران بالملك لما تحت أيديهما/........ وكل طرف مستأجر مما يجعل صاحب الصفة في التقاضي هو المالك والمستأجر عن هذا السبب.
لما كان البين من الأوراق أن كلاً من الطاعن والمطعون ضده كان نزاعهما على المساحة الواقعة أمام مبنى/........ وكان كل من الطرفين بصفتهما مستأجرين كل لما تحت يده، واختارا طريق التحكيم بإرادتهما، وتحرر بينهما اتفاق ووقع كل طرف عليه، فإن الصفة فيهما متحققة بالمنفعة، مما يجعل ما أثاره الطاعن في هذا السبب لا يعول عليه لعدم الإشكال في حق الملك بين المالك والمستأجرين.
ذلك أن الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن الملكية لحق الانتفاع وحق القرار وغيرها من الحقوق توفر الصفة للمنتفع في حدودها.
الأمر الذي يجعل ما أثاره الطاعن في أسباب طعنه البين منه ليس إلا إظهار تحلله مما سبق وأن أثبته حكم المحكمين المؤيد استئنافياً بدون وجه حق، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن لما عللناه.
منطوق الحكم
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة العليا بالآتي:
1- قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً لما عللناه.
2- إقرار الحكم محل الطعن رقم (١٩٨) لسنة ١٤٢٥هـ الصادر بتاريخ ١٢/جمادى أولى/١٤٢٥هـ الموافق ٢٩/٦/٢٠٠٤م.
3- مصادرة مبلغ الكفالة لخزينة الدولة.
والله ولي الهداية والتوفيق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم ٢٩/صفر/١٤٢٦هـ الموافق ٢٨/٣/٢٠٠٥م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ عبد الرحمن أحمد الشاحذي - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: إبراهيم محمد المرتضى، عبد القادر أحمد الجل، حسين عبد القادر عبيدان، عبد الواسع عبد العزيز العريقي
المصدر: القواعد القانونية والقضائية المدنية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: الصفحة المطبوعة: 158 - صفحات PDF: 162-164
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية