إيجار - تحديده

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 10/7/1426هـ الموافق 15/8/2005م فإن الطعن مقبول شكلاً.

إما من حيث الموضوع فإنه بالإطلاع من قبل الدائرة التجارية على أوراق القضية وما صدر فيها من أحكام وبالرجوع إلى عريضة الطعن والرد عليها نجد أن الطاعن قد نعى في السبب الأول من طعنه أن الحكم الاستئنافي صدر مخالفاً للشرع ولمضمون عقد الإيجار إذ نص في البند الثاني من العقد انه قابل للتجديد مدة مماثلة أي أن العقد يتجدد تلقائياً بنفس المدة وبالإيجار السابق طالما لم يتم التنبيه على المستأجر بالإخلاء قبل شهرين من انتهاء العقد وأنه تم تزكية ذلك باستلام المؤجر مبالغ مالية من الفترة اللاحقة للعقد وبرجوع الدائرة إلى هذا النعي وإلى الحكم المطعون فيه وإلى ما تضمنه عقد الإيجار نجد أن الحكم المطعون فيه لم يصدر مخالفاً لمضمون عقد الإيجار كما نعى الطاعن فعقد الإيجار قد تضمن في البند الثاني منه أن مدته ثلاث سنوات قابل للتجديد لمدة مماثلة كما أول ، ما لم يحصل تنبيه من أحد الطرفين إلى الآخر كتابياً قبل شهرين على الأقل ، كما جاء في البند الثالث من العقد:- على الطرف الثاني إخلاء العين لمؤجرة عليه عند نهاية المدة المحددة أعلاه إلا إذا وافق الطرف الأول على تجديد العقد-، ومن هنا نجد أن عقد الإيجار قد حدد بمدة ثلاث سنوات مما لا ينطبق عليه ما جاء في المادة (743) من أن تحدد المدة للمطاعم والفنادق بخمس سنوات وهذا هو ما تنبهت إليه الشعبة حيث أشارت في حيثيات حكمها خطأ محكمة أول درجة في اعتبار مدة العقد لخمس سنوات وأنه شاب الحكم الابتدائي في هذه الجزئية الفساد في الاستدلال لخروجه عن مقتضى نصوص عقد الإيجار كما أن الشعبة قد تبين لها أيضاً أنه لم يجر من المؤجر تجديد صريح أو ضمني لما بعد المدة المنصوص عليها في العقد إذ جاء في البند الثالث من العقد كما سبق ذكره أن على المستأجر إخلاء العين المؤجرة عند نهاية المدة المحددة إلا إذا وافق الأول على تجديد العقد وهو ما لم يتم ، الأمر الذي حدا بالشعبة إلى اعتبار الفترة الممتدة من بعد انتهاء العقد حتى 28/1/2003م امتداد للعقد لتخللها مفاوضات تجديد العقد وتحديد الإيجار والذي انتهى بطلب الإخلاء مما يسري على فترة الامتداد الإيجار السابق المحدد بالعقد بمبلغ مائة وعشرة ألف ريال وبهذا فإن نعي الطاعن بأن الحكم الاستئنافي قد صدر مخالفاً للشرع ولمضمون عقد الإيجار نعي في غير محله ، أما نعي الطاعن بأن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون المدني مخالفاً المادة (292 ) فقرة (أ) إذ أجاز القانون للقاضي الاستعانة بأهل الخبرة وأن تقدير القاضي للاجرة بمائتين ألف ثم بثلاثمائة ألف هو مخالفة للقانون لأن الأجرة غير قابلة للتقدير ، فإن الرد على ذلك بأن القانون لا يلزم المحكمة بالاستعانة بالخبرة وإنما جعل ذلك جوازي لها خاصة وأن الشعبة قد وصلت إلى قناعة بأن ما يستحقه المؤجر من أجرة للعين المؤجرة بعد إنهاء العقد ومن تاريخ 28/1/2003م وما بعدها هو مائتين ألف ريال للشهر الواحد.

أما ما جاء في السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه صدر مخالفاً للثابت بالأوراق والمستندات ولا قرار المؤجر بمجلس القضاء فالطاعن لم يقدم كل المستندات الخاصة باستلام المؤجر أمام المحكمة الابتدائية من تاريخ 1/6/99م إلى 1/5/2002م واكتفى بتقديم سند بمبلغ (850) ألف ريال محرر بتاريخ 1/10/2002م إيجار من بداية 1/5/2002م وبذلك فالعقد جدد مدة مماثلة وبالعودة إلى هذا النعي وإلى ما جاء في الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه نجد أن المحكمة الابتدائية قد ذكرت ذلك المستند كما أن الشعبة قد سردت وبالتفصيل كل المستندات المقدمة من قبل الطاعن سواءً ما قدم أمام المحكمة الابتدائية أو أمامها ذاكرة من تاريخ كل مستند وكلها لا تسعف الطاعن بأن ما سلمه من مبالغ يعتبر تجديداً للعقد مدة مماثلة فقد سبق القول بأنه قد جاء في البند الثالث من العقد بأن على الطرف الثاني إخلاء العين عند نهاية المدة المحددة إلا إذا وافق الطرف الأول وقد تبين عدم موافقة المؤجر لا صراحة ولا ضمناً على تمديد العقد لفترة لاحقه ، إضافة إلى ذلك فإن من الأحكام العامة للعقود التي ترد على المنفعة كما في المادة (711) بأنه ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المتفق عليها في العقد دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ..

السبب الثالث : مخالفة الحكم المطعون فيه قانوناً المرافعات ولقصوره في التسبيب وتناقض الحكم أسباباً ومنطوقاً فإن هذا النعي مخالف للواقع فالحكم الاستئنافي قد جاء مسبباً تسبيباً كاملاً ولم تجد الدائرة أي تناقض بين أسباب الحكم ومنطوقة، أما قوله بأن الشعبة لم تفصل في الدفع بعدم الصفة لأن الدعوى رفعت من غير ذي صفة وهو وكيل المدعي فإن هذا النعي أيضاً في غير محله لأنه من حق الخصم أو وكيله أن يرفع الدعوى فالمادة (74) مرافعات قد نصت بأنه لا ينتصب أحداً خصماً عن غيره بصفته ممثلاً عنه في الدعوى التي تقام إلا بوكالة أو ولاية أو وصاية كما أنه قد جاء في الباب الثالث في كيفية رفع الدعاوى في المادة (104) مرافعات بأنه يجب أن تتضمن العريضة البيانات التالية من بينها ما جاء في الفقرة السابعة وهو توقيع المدعي أو وكيله على عريضة الدعوى .

أما ما جاء في السبب الخامس: وهو مخالفة الحكم الاستئنافي للقانون كونه حكم بما لم يطلبه الخصوم مما يستوجب نقضه حين قضى بإلزام المستأجر بتسليم ما ورد في تقرير الخبير فإن هذا النعي أيضاً في غير محله وذلك بأن المستأجر بذلك وتسليم العين المؤجرة سليمة وفقاً للعقد وهو ما حدا بالشعبة إلى تعيين خبير لمعرفة ما أحدثه المستأجر من أضرار في تلك العين وبهذا فإن نعي الطاعن بأن الشعبة قد حكمت بما لم يطلبه الخصوم نعي في غير محله .