السند التنفيذي

وبعد الإطلاع على الأوراق وطلب التنفيذ ومرفقاته والقرار التنفيذي الصادر من قاضي التنفيذ بالمحكمة الابتدائية التجارية م/تعز والطاعن عليه والحكم المطعون فيه الصادر عن الشعبة التجارية م/تعز وعلى الطعن بالنقض والرد عليه .

واستناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون رقم (2254) الصادر بتاريخ 10/6/1425هـ الموافق 27/7/2004م فإن الطعن مقبول شكلاً .

ومن حيث موضوع الطعن : فقد دارت أسباب الطعن وتمحورت حول دفاعه بعدم وجود سند تنفيذي يمكن الاعتماد عليه والتنفيذ بموجبه بتسديد إيجارات للمطعون ضده/…………………..

وعدم رد الشعبة التجارية في حكمها موضوع الطعن على هذا الدفاع .

وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أن استئناف الطاعن أمام الشعبة التجارية كان منصباً في الأساس على عدم وجود سند تنفيذي يخول لقاضي التنفيذ اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري ضده وحيث أن القضية المنظورة أمام المحكمة الابتدائية ثم أمام الشعبة التجارية هي قضية تنفيذية وليست موضوعية ولما كان من المعلوم قانوناً بالضرورة أن قاضي التنفيذ لا يملك الخوض في مسائل موضوعية خارج نطاق خصومة التنفيذ فإن الأمر كان يقتضي من الشعبة التجارية التحقق

أولاً من وجود سند تنفيذي من عدمه لا إلزام المطلوب التنفيذ ضده بسداد الإيجارات موضوع طلب التنفيذ دون الرد على الدفاع الجوهري للمستأنف الذي ينازع في وجود سند تنفيذي بالأصل ، كما أنه ليس من حق الشعبة التجارية وهي بصدد نظر الاستئناف المرفوع إليها ضد القرار التنفيذي أن تبحث في مسائل موضوعية هي في الأصل خارج نطاق خصومة التنفيذ .

وحيث أن الشعبة التجارية في حكمها موضوع الطعن قد خالفت ما سبق فإن حكمها يكون جديراً بالنقض وبالتالي لزم إعادة ملف القضية إلى الشعبة التجارية لبحث مدى وجود سند تنفيذي من عدمه.