عندما يكون موضوع النزاع أرض وقف فإن القضية تكون أحوال شخصية وتخرج من الاختصاص المدني

تتلخص وقائع القضية أن الطاعن والمطعون ضده احتكما إلى المحكم/طه عبد ا الله التويتي بتاريخ 1/5/1994م وفوضاه لحل الخلاف القائم بينهما في كل ما يدعيه كل منهما على الآخر وبعد سماع المحكم الدعوى والإجابة ودون ذلك في أربع صفحات وأصدر الحكم الآتي:- على المدعى عليه/علي محمد ناجي أن يسلم للمدعي/حزام ناجي محرز أرض وقف مساحة لبنتين إلا ربع 175 ذراعا عشاري من الأرض التي بني عليها بنية في حارة المحاريق صنعاء بمسيك أو يسلم أرض مماثلة لها أو يدفع ثمنها بما تقدره عدلان خبيران في اليد العرفية فقط..

الخ. 2- تلغى بقية طلبات المدعي/حزام ناجي محرز من الغرامة والإيجارات وحق الغرفة وغيرها، كما يلغى أي سند أو التزام بيد حزام ناجي محرز على علي محمد ناجي غير ما ذكر في القطعية وفي هذا الحكم وبما يتصل بموضوع الأرض من صنعاء أو يدين من تاريخه سابق على تاريخ 23/4/1994م فهو لاغي ولا سماع له بذلك حكمت بما ظهر بتاريخ 30/العقدة 1414ه1/5/1994م توقيع المحكم/طه عبد الله التويتي. وما تعقب ذلك من المحكمة الاستئنافية في حكمها على دعوى (..........) ببطلان حكم المحكم الذي قضى منطوقه:- قبول دعوى البطلان شكلاً وموضوعاً.

بطلان حكم المحكم (..........) الصادر بتاريخ 1/5/1994م بين المذكورين آنفاً للأسباب المبينة في الحكم. إعادة أوراق القضية إلى المحكمة الابتدائية المختصة للسير في إجراءات التقاضي على الوجه الأكمل معللة المحكمة عدم ذكر قدر المتنازع عليه في وثيقة التحكيم ولا في الدعوى.. الخ بتاريخ 15/ذي العقدة/1416هـ الموافق 3/4/1996م وتوقيع رئيس المحكمة الاستئنافية القاضي/حمود الهتار و عضوي الشعبة، وقد تضمن الطعن أمام المحكمة العليا أن المحكمة الاستئناف لم تنظر موضوع القضية واقتصر الحكم على وثيقة التحكيم وكان اللازم أن ترجع إلى حكم المحكم ليظهر لها كيفية النزاع وما حكم به المحكم..الخ.

فإعادة الأحكام إلى المحكمة الابتدائية وإعادة التقاضي تطويل وضياع للوقت وإرهاق وإن غريمه له مدة ست سنوات وهو متمرد وطلب تأييد حكم المحكم وإعادة القضية للتنفيذ وتعويضه العادل، وقد رد على الطعن بعدم قبوله لتقديمه بعد الميعاد مع المطالبة بالغرامة. وبعد الإطلاع والتأمل